صيغ العقود والدعاوى المتعلقه بالعقارات والاراضى

[الصفوة]

بسم الله الرحمن الرحيم
سنضع فى هذه الصفحه كافة العقود والاتفاقيات المتعلقه بالعقار والارض من بيع وشراء وتأجير ومشاركه بين الاشخاص العاديه والاشخاص المعنويه

عقد بيع إبتدائي لحصة على المشاع

انه فى يوم

بين كل من :-

السيد المقيم الديانة الجنسية بطاقة رقم مكتب سجل مدني صادره في / /

( طرف اول بائع

السيدة/ المقيمة مكتب سجل مدني صادره في / /

( طرف ثاني بائعة )

السيدة/ المقيمة الديانة الجنسية بطاقة رقم مكتب سجل مدني صادره في / /

( طرف ثالث مشترية )

اقر الاطراف بكامل أهليتهم للتعاقد والتصرف وبأنهم غير خاضعين لاحكام الحراسة واتفقوا علي الاتي :-

تمهيد

يمتلك الطرف الاول والثاني مساحة علي المشاع في قطعة الارض رقم حارة بحوض

والبالغ مساحتها ولرغبة الطرف الثالث المشترية في شراء هذه المساحة فقد اتفقوا علي الاتي :-

اولا

يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا العقد .

ثانيا

باع واسقط وتنازل الطرف الاول والثاني مجتمعين بكافة الضمانات القانونية والفعلية الي الطرف الثالث القابل لذلك مساحة مترا علي المشاع في قطعة ارض فضاء رقم بحارة وذلك ضمن قطعة الارض والبالغ مسطحها

وحدودها كالاتي :

الحد البحري :-

الحد الشرقي :-

الحد القبلي :-

الحد الغربي :-

ثالثا

تم هذا البيع بين الطرف الاول والثاني مجتمعين كبائعين والطرف الثالث كمشتري نظير مبلغ إجمالي قدره جنيه دفعت جميعها من يد الطرف الثالث المشترية الي الطرف الاول والثاني البائعين عند تحرير العقد ويعتبر توقيع البائعين علي هذا العقد بمثابة مخالصة تامة ونهائية باستلامها لكامل الثمن .

رابعا

الت الملكية الي الطرفين الاول والثاني البائعين بالميراث عن والدتهما المرحومة / والمتوفاة بتاريخ / / والتي الت ملكية الحصة المباعة بالشراء من السيد /

خامسا

يقر الطرف الثالث المشترية بانها قد عاينت القدر المباع محل التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وفبلتها بالحالة التي هي عليها عند التعاقد

سادسا

يتعهد الطرف الاول والثاني البائعين بتقديم كافة المستندات المطلوبة منها ويتعهدا بالحضور لأتمام اجراءات الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد او الحضور امام مصلحة الشهر العقاري عند اخطارهم بذلك .

سابعا

يقر الطرف الاول والثاني البائعين بخلو القدر المبيع من اي حقوق عينيه او رهون او خلافه

ثامنا

تقع مصروفات العقد وشهره علي عاتق المشترية وحدها

تاسعا

اتفق الاطراف علي ان اي نزاع حول تفسير او تنفيذ هذا العقد تختص به محاكم علي احتلاف درجاتها .

عاشرا

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ للعمل بموجبها عند الاقتصاد

طرف اول وثاني

طرف ثالث


بائعين مشترية

[الصفوة]

عقد بيـع حـق رقبـة

مع الأحتفـاظ بحـق الانتفـاع


انه فى يوم -------- الموافق -------- قد تحرر هذا العقد فيما بين كلاً من -
اولاً -------- المقيم -------- ( طرف أول )
ثانياً -------- المقيم -------- ( طرف ثانى )
بعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتصرف اتفقا على ما يلى-
اولا

باع و أسقط و تنازل بموجب هذا العقد و بكافة الضمانات الفعلية و القانونية الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل لذلك ما هو حق الرقبة مع احتفاظ البائع بحق الانتفاع لمدة -------- بالعقار ا --------.لتالي بيانه

ثانيا

- -------- .يقر الطرف الأول أن ملكيته لهذا العقار قد آلت إليه بموجب

ثاثا

- --------. تم هذا البيع نظير مبلغ إجمالى قدره --------جنيه فقط
دفـــعه الطـرف الثانى الى يد الطرف الاول عند توقيع هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصه نهائية عن كامل الثمن .

رابعا

يقر الطرف الأول أن العقار المبيع خالية من كافة الحقوق العينية أياً كان نوعها كالرهن و الاختصاص و الوقف والحكر و حقوق الانتفاع و الاتفاق ظاهرة أو خفيه كما يقر إنه حائز لهذا العقار دون منازعة و بصفة ظاهرة و غير منقطعة و لم يسبق له التصرف فيه

خامسا.

يقـر الطرف الثاني بأنه عاين العقار المبيع محل هذا العقد المعاينة التامة النافـية للجـهــالة و انه قـبله بحـالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بشيء بسبب ذلك

سادسا

- يلتزم الطرف الأول أن يقدم للطرف الثاني سندات الملكية في موعد غايته شهر من تاريخ هذا العقد كمـا يلتزم بالحـضور أمام مكتب الشهر العقاري التابع له العقار للتوقيع على عقد البيع النهائي أو الحضور أمام المحكمة المختصة لإقرار هذا العقد و إقرار صحته و نفاذه

سابعا .

بمجرد التوقيع على هذا العقد يكون للطرف الثاني الحق في تسلم العقار فورا و تحصيل إيجاره و يكون عليه دفع العوائد و باقي الضرائب القانونية و المصروفات كل ذلك ابتداء من اليوم كما يعترف بتسلمه عقود الإيجار بعد تحويلها إليه

ثامنا

على الطرف الثاني أن يستعمل العقار بحالته الراهنة و بحسب ما اعد له و أن يديره إدارة حسنة و أن يبذل من العناية في المحافظة عليه و صيانته ما يبذله الشخص المعتاد وفى حالة مخالفة ذلك يكون للطرف الأول الحق في نزع العقار من تحت يده و إقامة نفسه حارسا قضائيا عليه بدون اجر و قد قبل الطرف الثاني ذلك صراحة من الآن كما قبل اختصاص السيد قاضى الأمور المستعجلة هذا فضلا عن حق الطرف الأول في حالة خطورة المخالفة في اعتبار حق الانتفاع منتهيا من تلقاء نفسه دون أن يلتزم بدفع أي تعويض عن ذلك للطرف الثاني

تاسعا

اتفق الطرفان في حالة إخلال أي منهما ببند من بنود هذا العقد أن يدفع للطرف الأخر مـــبلغ -------- دون حاجة للجوء للقضاء .

عاشرا

يقر كل من الطرفان بأنهما قد اختارا عناوينهما السابق ذكرها بصدر هذا العقـد كمحلا مخـتارا كي ترسل عليه جميع المراسلات و الإعلانات فيما بين الطرفين .

حادى عشر

اتفق الطرفان أن جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه ومصروفات التسجيل على عاتق الطرف الثاني (المشترى) .

اتفق الطرفان على انه في حـالة أي نزاع أو في تنفـيذ بند مـن بنوده يكـون الفصـل فـيه مـن اختصاص محكمة -------- .

ثانى عشر

تحرر هذا العقد من -------- نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .

الطرف الأول البائع

الطرف الثانى المشترى

[الصفوة]

عقد بتكوين اتحاد ملاك

أنه في يوم / / الموافق.

تم تحرير هذا العقد بين كل من

السيد /........ ........الجنسية1- ........ مقيم برقم ........شارع ........ قسم ........محافظة 00000 بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى

السيد /........ ........الجنسية1- ........ مقيم برقم ........شارع ........ قسم ........محافظة 00000 بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى

السيد /........ ........الجنسية1- ........ مقيم برقم ........شارع ........ قسم ........محافظة 00000 بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى

السيد /........ ........الجنسية1- ........ مقيم برقم ........شارع ........ قسم ........محافظة 00000 بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى

السيد /........ ........الجنسية1- ........ مقيم برقم ........شارع ........ قسم ........محافظة 00000 بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى

السيد /........ ........الجنسية1- ........ مقيم برقم ........شارع ........ قسم ........محافظة 00000 بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى

يقر المتعاقدون بأهليتهم للتعاقد و اتفاقهم على ما يلي :

"البند الأول"

بموجب عقد بيع مشهر برقم ........لسنة ........توثيق اشترى المتعاقدون الأرض الفضاء الكائنة ........و التى يحدها من الناحية البحرية ........ و القبلية ........ و الغربية ........ و البالغ مساحتها ........ مترا مربعا بمبلغ ........ فقط ........جنيها و ذلك بنسب متساوية فيما بينهم.

"البند الثاني"

الغرض من شراء الأرض المبينة بالبند السابق , هو إقامة عمارة سكنية مكونة من ........طابق يشتمل كل منها على ........ شقة مكونة من ........ حجرة و صالة و دورة مياه وفقا للرسومات الهندسية الموقع عليها من المتعاقدين .

"البند الثالث"

يخصص الطابق الارضى كجراح لإيواء سيارات المتعاقدين مقابل أجرة شهرية قدرها ........جنيها ينفق جزء منها على إدارته و يضاف ما تبقى الى إيرادات الاتحاد للصرف على الأجزاء المشتركة .

و لأغلبية الشركاء محسوبة على أساس قيمة الانصباء الإذن لمأمور الاتحاد بإيواء سيارات الغير بأجرة شهرية تقدرها الأغلبية السابقة متى كانت المساحة الباقية من الجراج تسمح بذلك .

"البند الرابع"

يقر المتعاقدون باختيارهم السيد / ........ مأمورا للأتحاد على أن يباشر مهام أعماله اعتبارا من تاريخ إبرام هذا العقد ، وعليه تنفيذ القرارات التى تصدر عن الجمعية العمومية للاتحاد و يكون مسئولا عن أي تقصير في هذا المجال .

"البند الخامس"

على مأمور الاتحاد القيام بأعمال الحفظ و الصيانة التي يتضمنها قرار الاتحاد منعقدا في جمعية عمومية و له القيام بها بدون الرجوع للاتحاد في الحالات العاجلة على أن يعرض العمل الذي قام به على الجمعية العمومية فى أقرب وقت موضحا حالة الاستعجال التي أدت به إلى القيام بالعمل دون الرجوع إليها .

"البند السادس"

يمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء سواء بالنسبة لمخاصمة الملاك أو بالنسبة لمخاصمة الغير ، فله رفع الدعاوى المتصلة بالعقار دون حاجة لصدور توكيلات له من باقي الأعضاء .

"البند السابع"

وافق المتعاقدون بالأغلبية المطلقة لقيمة الانصباء على تحديد أجر المأمور بمبلغ ........ فقط ........ جنيها شهريا , على أنه إذا وجد من بين المتعاقدين من يقبل القيام بأعمال المأمور بدون أجر , وجب تعيينه متى توافرت الأغلبية المشار إليها .

"البند الثامن"

للأغلبية المشار إليها بالبند السابق إصدار قرار بعزل المأمور و تعيين آخر محله دون إبداء أسباب لذلك وعليها تحديد أجر المأمور الجديد على أن يقوم بكافة الأعمال المنوطة بالمأمور بهذا العقد ما لم يتضمن القرار أعمالا أخرى .

"البند التاسع"

إذا لم تتوافر الأغلبية المقررة لتعيين أو عزل المأمور كان لأي من المتعاقدين التقدم بعريضة لرئيس المحكمة الابتدائية الكائن العقار بدائرتها لاستصدار أمر بذلك .

"البند العاشر"

لا ينال الأمر الصادر على عريضة من رئيس المحكمة بتعيين مأمور للاتحاد من سلطة الأغلبية الموضحة بالبند السابع فيما يتعلق بعزل هذا المأمور .

"البند الحادي عشر"

قدرت قيمة التصميمات و الرسومات و الجلسات و الإنشاءات و إقامة البناء و تشطيبه على نحو ممتاز بمبلغ ........ فقط ........ جنيها و يخص كل متعاقد مبلغ ........ فقط ........ جنيها يلتزم بالوفاء به على ثلاثة دفعات الأولى قدرها ........ فقط ........ جنيها تستحق فور التوقيع على هذا العقد للبدء في استخراج التراخيص و التعاقد مع المقاول و الدفعة الثانية قدرها ........ فقط ........ جنيها تستحق في........ و الثالثة قدرها ........ فقط ........ جنيها تستحق فى ...........

على أن يكون السداد بحساب الاتحاد لدى بنك ........

"البند الثاني عشر"

تحدد تكاليف كل شقة بعد انتهاء الأعمال و تتم التسوية على هذا الأساس باعتبار قيمة المتر من المباني وفقا لما يتضمنه عقد المقاولة .

"البند الثالث عشر"

الكماليات الخارجة عن نطاق عقد المقاولة يلتزم بها من يرغب فيها , و فى حالة الرغبة في تغيير بعض التركيبات , فيلتزم الطالب بفرق السعر بين المقرر تركيبه و ما وقع عليه الاختيار بشرط أن تبدى هذه الرغبة قبل تنفيذ التركيبات و إلا تحمل الطالب بتكاليف التركيبات التي يرغب فيها كاملة .

"البند الرابع عشر"

إذا أخل المتعاقد بدفع أي من الدفعات خلال ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد للوفاء بها , جاز للاتحاد بعد انقضاء هذه المدة بيع وحدته بالممارسة لحساب العضو المتخلف على أن يستقطع من الثمن قيمة الدفعات الباقية و يرد ما يجاوزها إلى هذا العضو و كل ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي أجراء آخر .

و يعتبر المشترى منضما للاتحاد بموجب شرط يتضمنه عقد البيع .

"البند الخامس عشر"

يجوز للمتعاقد التنازل للغير عن الوحدة المخصصة له بأي من التصرفات القانونية و يحل المتنازل له محل المتعاقد في حقوقه و التزاماته المترتبة بموجب هذا العقد على أن يخطر الاتحاد بالتصرف .

"البند السادس عشر"

عين الاتحاد كلا من ........ , ........ لمباشرة الأعمال التنفيذية على أن يستحق كل منهما أجرا قدره ........ فقط ........ جنيها شهريا و حتى يتم التسليم ما لم ير الاتحاد تعيين آخرين بدون إبداء أسباب.

"البند السابع عشر"

تم تخصص الشقة رقم ........ بالطابق ........ الواقعة بالناحية ........ و المحددة بالرسومات الهندسية بالمحاور أرقام ........ و المكونة من ........ حجرة و صالة و دورة مياه , للمتعاقد الأول و الشقة ........ للمتعاقد الثاني و هكذا بالنسبة لباقي المتعاقدين .

"البند الثامن عشر"

يكون المتعاقدون شركاء , كل بقدر حصته في ملكية الأرض و أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع و بوجه خاص الأساسات و الجدران الرئيسية و المداخل و الأفنية والأسطح و المصاعد و الممرات و المناور و قواعد الأرضيات و السلم و مسكن البواب و الحديقة و الجراج و كل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الشقة وعلى العموم كل ما أعد للاستعمال المشترك .

"البند التاسع عشر"

الأجزاء المشتركة المشار إليها بالبند السابق غير قابلة لإجراء قسمة في شأنها و تظل خاضعة للشيوع الاجبارى و يخص كل متعاقد فيها قدرا يوازى قيمة النسبة المملوكة له في العقار و لا يجوز له التصرف فيها منفصلة عن شقته .

"البند العشرون"

الحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشتركة بين مالكي الوحدتين و يسرى في شأنها أحكام الحائط المشترك المقررة بالمادة 814 من القانون المدني و ما بعدها .

"البند الواحد و العشرون"

لكل متعاقد في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه استعمال الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول دون استعمال باقي المتعاقدين لحقوقهم أو على نحو يضر بهم أو بالعقار .

"البند الثاني و العشرون"

لا يجوز للمتعاقد إحداث أي تعديل بواجهة العقار أو في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المتعاقدين حتى عند تجديد البناء ما لم يكن من شأن هذا التعديل تسهيل استعمال هذه الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بباقي المتعاقدين بشرط إجرائه على نفقة من أجراه .

"البند الثالث و العشرون"

يلتزم كل متعاقد بنسبة الحصة التي يتملكها في العقار بتكاليف حفظ الأجزاء المشتركة و صيانتها و إدارتها و تجديدها كالالتزام بقيمة استهلاك المياه و الإنارة للأجزاء المشتركة وأجرة البواب و الضرائب العقارية و مصروفات الحفظ و الصيانة للأجزاء المشتركة على أن تقدر القيمة بوقت إنشاء العقار و الواردة بأول سند للتمليك ، و يسرى هذا الالتزام أيا ما كان قدر نصيبه من الانتفاع بهذه الأجزاء و لا يرفع عنه إلا في حالة انتفاء انتفاعه كلية بهذا الجزء الذي تطلب هذه المصروفات .

"البند الرابع و العشرون"

يجوز للمتعاقد التخلص من التزامه المبين بالبند السابق إذا تخلى عن ملكيته للوحدة التي يتملكها و لكن لا يجوز له ذلك بالتخلي عن ملكيته للأجزاء المشتركة أو بإبداء رغبته في عدم الانتفاع بها .

"البند الخامس و العشرون"

على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال و الترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو بصيانة السقف و الجدران و إلا كان لصاحب العلو تنفيذ هذا الالتزام جبرا بحكم من القضاء كما يجوز له أن يطلب من المحكمة بيع السفل .

"البند السادس و العشرون"

لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد في عبء السفل و عليه صيانة علوه من بلاط و ألواح و مواسير صرف و إلا التزم بإصلاح الأضرار التي تترتب على ذلك .

"البند السابع و العشرون"

للاتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك و حسن إدارته .

"البند الثامن و العشرون"

إذا هلك البناء بتهدمه كليا أو جزئيا تعين على المأمور دعوة جميع الأعضاء لإصدار قرار بالأغلبية المشار إليها فيما تقدم يبين به ما يجب إتباعه .

فان قرر إعادة البناء التزم كل متعاقد بأن يكمل المبلغ الذي دفع من المسئول عن الهلاك أو الذي تحصل عليه الاتحاد من شركة التأمين كل بنسبة حصته على أن يسقط الاتحاد التزام من امتنع عن الوفاء بعد إخطاره بعد ذلك مقابل تعويضه عن حصته في الأرض محسوبة وقت إسقاط الالتزام .

"البند التاسع و العشرون"

على مأمور الاتحاد قيد الاتحاد بالوحدة المحلية الواقع العقار بدائرتها .

"البند الثلاثون"

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

"البند الواحد و الثلاثون"

حرر العقد من ........ نسخة لكل طرف نسخة و أودعت نسخة لدى مأمور الاتحاد.

" المتعاقدون "

"محضر تصديق"

وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

مكتب توثيق ........

محضر تصديق رقم ........ لسنة ........

أنه فى يوم ........ الموافق ..........

أمامنا نحن ........ الموثق بالمكتب سالف البيان.

قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ ,

ومن السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدني ........ وهذا تصديق منا بذلك.

الموثق

[الصفوة]

عقد انتفاع بأرض فضاء لشخص معنوي

انه في يوم ........ الموافق ......

أبرم هذا العقد بمدينة ........ بين كل من :

1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ و عنوان محل العمل ........ " طرف أول "

2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدني ........ و عنوان محل العمل ........ " طرف ثاني "

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلى :

"البند الأول"

يمتلك الطرف الأول قطعة أرض فضاء مساحتها ........ مترا مربعا كائنة ........ وحدها من الناحية البحرية .............. و القبلية ............. و الشرقية ............ و الغربية ........بالمكلفة رقم ........ باسم ........

"البند الثاني"

احتفظ الطرف الأول بحق الرقبة الخاص بهذه الأرض و تنازل عن حق الانتفاع المتعلق بها إلى الطرف الثاني بصفته لمدة خمسين عاما تبدأ من تاريخ إبرام هذا العقد و تنتهي في ........... على أنه في حالة تصفية الشخص المعنوي الذي يمثله الطرف الثاني ، فان حق الانتفاع ينتهي فور إتمام هذه التصفية .

"البند الثالث"

يلتزم الطرف الأول بتسليم العين للطرف الثاني بصفته خلال ........ من تاريخ هذا العقد ، و إلا كان للأخير طلب تنفيذ هذا الالتزام عينا فضلا عن التزام الطرف الأول بدفع تعويض قدره ........ فقط ........ جنيها عن كل يوم تأخير ، و قد روعي في تقديره الخسائر المنظورة التي سوف يتحملها الطرف الثاني بسبب ارتباطه مع بيوت الخبرة المنوط بها تنفيذ مشروعه على العين بدءا من التاريخ المحدد للتسليم .

"البند الرابع"

يجب أن تسلم الأرض خالية تماما من كل ما يشغلها .

"البند الخامس"

يتعهد الطرف الأول بعدم التعرض للطرف الثاني خلال فترة سريان العقد و يضمن التعرض و الاستحقاق الصادرين من الغير المستند إلى سبب قانوني على أن يقوم الطرف الثاني بالمبادرة بإخطار بذلك .

"البند السادس"

يقر الطرف الثاني انه عاين الأرض و أجرى بها الاختبارات و الحسابات التي يتطلبها الغرض من الانتفاع بها و تحقق من عدم وجود أي عيب بها و قبل إبرام هذا العقد على هذا الأساس . و ليس له الرجوع على الطرف الأول بما قد تتطلبه الأرض من إصلاحات و لو كانت جسيمة .

"البند السابع"

على الطرف الثاني رد العين فور انقضاء الأجل المحدد بهذا العقد أو بعد إتمام التصفية بالحالة المحددة بهذا العقد ، و إلا كان للطرف الأول استصدار حكم بطرده منها من قاضى الأمور المستعجلة فضلا عن التعويضات اللازمة .

"البند الثامن"

تم هذا التنازل لقاء التزام الطرف الثاني بصفته ........بدفع مبلغ ........ فقط ........ جنيه للطرف الأول , و قد قبض الأخير منه مبلغ ........فقط ........ جنيه على أن يتم الوفاء بالباقي عند التوقيع على العقد النهائي بالشهر العقاري .

"البند التاسع"

يجب أن يتم التوقيع على العقد النهائي خلال ثلاثة أشهر من اليوم و إلا كان للطرف الثاني رفع دعوى بصحة و نفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الأول .

"البند العاشر"

إذا اعد الطرف الأول مستندات الملكية اللازمة لإتمام العقد النهائي خلال الأجل المشار إليه بالبند السابق و اخل الطرف الثاني بالتزامه بالوفاء بباقي الثمن ، اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذرا أو اى إجراء أخر ، و استحق الطرف الأول نصف المبلغ المدفوع كتعويض متفق عليه .

"البند الحادي عشر"

للطرف الثاني الحق في الانتفاع بالأرض بالكيفية التي يراها ، و له إجراء كافة الأعمال و إقامة كافة المنشآت مهما تكن طبيعتها أو الأدوات المستخدمة فيها ، و عموما له الانتفاع بها كما ينتفع المالك بأرضـه .

"البند الثاني عشر"

يصبح الطرف الثاني مسئولا عن الأرض و ما يجرى بها فور استلامه لها و عليه الالتزام بالقوانين و اللوائح في انتفاعه بها و يكون هو الحارس على ما قد يقام عليها من منشات و ذلك وفقا لأحكام المسئولية الشيئية.

"البند الثالث عشر"

يلتزم الطرف الثاني أثناء انتفاعه بالعين ، بكل ما يفرض عليها من التكاليف المعتادة كالضرائب العقارية و الرسوم و تكاليف الإدارة سواء تم الانتفاع أو لم يتم طالما مكنه الطرف الأول منه ، كما يتحمل نفقات الصيانة .

"البند الرابع عشر"

إذا انتهى حق الانتفاع بانقضاء المدة المحددة له ، تصبح جميع المنشات التي أقامها الطرف الثاني بالعين مملوكة للطرف الأول دون أن يلتزم الأخير بدفع أية مبالغ مقابل هذا التمليك و قد روعي ذلك عند تقدير مقابل الانتفاع .

أما أن رجع الانتهاء إلى تصفية الشخص المعنوي و تم ذلك قبل حلول اجل الانقضاء . تملك الطرف الأول جميع المنشآت بشرط دفع جزء من قيمتها يعادل المدة الباقية من الأجل ، فان لم يتمكن من ذلك , بيعت الأرض بما عليها و في جميع الأحوال يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على المنشآت و مداومة صيانتها و أن تسلم بالحالة التي تكون عليها مع الاستعمال المعتاد .

"البند الخامس عشر"

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .

"البند السادس عشر"

حرر العقد من نسختين لكل طرف نسخة .

" الطرف الأول " "

الطرف الثاني "

[الصفوة]

عقد قسمة مع فرز وتجنيب

محرر بتاريخ / / بين كل من :-
1) السيد المقيم ( طرف اول )
2) السيدة / المقيمة ( طف ثاني )
ورثة المرحوم وهم ( طرف ثالث )
تمهيد
حيث ان المتعاقدين يملكون قطعة ارض زراعيه كائنه بناحية مركز بحوض نمره محافظة ولقد سبق تحرير عقد قسمة وفرز وتجنيب مؤرخ بتاريخ / / تحدد فيه ما يخص كل طرف من نصيب وحيث ان اطراف هذا العقد رغبوا في استبدال اماكل القطع مع المحافظة علي نصيب كل منهم من المساحة فلقد تم الاتفاق والتراضي بينهم وبعد ان اقر كل منهم علي اهليته للاتفاق والتعاقد والتصرف علي الاتي :-
اولا
يعتبر هذا التمهيد السابق جزء لا يجزء من هذا العقد
ثانيا
قبل المتعاقدين ان يختص الطرف الاول السيد / بالقطعة رقم 1 واحد حليا التي كانت تأخذ رقمي (5,4) سابقا في العقد السابق البالغ مساحتها س ط ف وحدودها كالاتي :-
الحد البحري : ملك بطول
الحد القبلي : ملك بطول
الحد الغربي : بطول
الحد الشرقي : بطول
ثالثا
قبل المتعاقدين ان تختص الطرف الثاني السيدة / بالقطعة رقم ( 2) حاليا وسابقا القطعة رقم ( 2) والبالغ مساحتها س ط ف وحدودها كالاتي :
الحد البحري : جسر ترعة ومسقي الاطيان بطول
الحد القبلي : ملك بطول
الحد اتلشرقي : ملك بطول
الحد الغربي : ملك بطول
رابعا
قبل المتعاقدين ان يختص الطرف الثالث ورثه المرحوم / بالقطعة رقم ( 2) حاليا والبالغ مساحتها س ط ف وحدودها كالاتي :
الحد البحري : ملك بطول
الحد القبلي :ملك بطول
الحد الشرقي :ملك بطول
الحد الغربي : ملك بطول
خامسا
يقر جميع المتعاقدين بان هذه القسمة باتة ونهائية بحيث لا يجوز لاحدهم الرجوع في شيء منها واصبح كلا من المتعاقدين مالك الحصة الواردة قرين اسمه وله ان يتصرف فيها كما يشاء دون اي تدخل او اعتراض من الباقين بل اصبح من حق كل متقاسم ان يتخذ اجراءات تسجيل نصيبه واستغلاله كما يشاء ويقر الجميع انهم عي استعداد تسجيل عقد القسمة هذا لصالحهم جميعا او لصالح من يرغب علي اننفراد وتكون مصارف كل طرف علي حسابه الخاص
سادسا
حرر هذا العقد بالقسمة والفرز وبالتجنيب بعد استبدال اماكن القطع مع المحافظة علي المساحات من ثلاثة نسخ بيد كل طرف نسخه للعمل بها عند الاقتضاء

طرف اول طرف ثاني

طرف ثالث

[الصفوة]

عقد اتفاق مع سمسار بتفويضه فى بيع عقار

انه في يوم الموافق / / تم تحرير هذا التفويض بين كل من :/

السيد الاستاذ / بصفته مالكا للارض محل هذا التفويض والمقيم طرف اول

السيد الاستاذ / طرف ثاني

يقر الطرفان بكامل اهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف

تمهيد

حيث ان الطرف الاول يرغب في التصرف بالبيع في قطعة الارض محل هذا التفويض وحيث ان الطرف الثاني قد عرض عليه خدماته بوصفه سمسار في معاونته في البحث عن مشتري للارض المذكورة وقبل الطرف الاول هذا العرض فلقد تم الاتفاق علي ان يفوض الطرف الاول الطرف الثاني في بيع الارض المشار اليها بالشروط الاتية :-

اولا

يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا التفويض

ثانيا

يقر الطرف الاول بتفويض الطرف الثاني في بيع الارض الفضاء المبين موقعها ومساحتها وحدودها ومواصفاتها فيما يلي :

الموقع

ب- المساحة

ج _ الحدود

الحد البحري

الحد القبلي

الحد الشرقي

الحد الغربي

المواصفات

هي قطعة واحدة مسورة بسور اسمنتى ابيض اللون يبلغ ارتفاعه واحد م متر وبها طريقين الاول يطل علي شارع عرضه 12 متر والثاني علي شارع عرضه 10متر

والقطعة لها واجهه علي شارع بطول

ثانيا

يقر الطرف الاول بسلامة مستندات ملكية الارض محل هذا التفويض والموفق صورة ضوئية منها مع هذا التفويض وانها علي ذمة المالك وخالية من اي حق عيني او شخصي عليها

رابعا

يوافق الطرف الاول علي ان تباع الارض المبينة بالبند الثاني من هذا التفويض بمبلغ لا يقل عن للمتر الواحد ويتعهد الطرف الاول بتقديم كافة المستندات اللازمة للتسجيل

خامسا

في حالة تمام البيع بالسعر المبين بالبند الرابع تكون اتعاب الطرف الثاني ( ) من القيمة الاجمالية للبيع اما اذا زاد سعر البيع علي ماهو مبين في هذا البند يحق للطرف الثاني الاحتفاظ بتلك الزيادة بالاضافة الي نسبة ال

المشار اليها وتستحق هذه الاتعاب عند اتمام هذه الصفقة علي النحو المبين في البند الرابع

سادسا

للطرف الثاني او اي من تابعيه او الراغبين في الشراء القيام باعمال معاينة الارض المبيعة محل هذا التفويض ولا يحق للطرف الاول تفويض غير الطرف الثاني خلال المدة المتفق عليها في هذا العقد

سابعا

يعمل بهذا التفويض لمدة شهرين تبد أ من تاريخ التوقيع علي هذا التفويض وتنتهي في / / وتجدد تلقائيا لمدد اخري مماثلة مالم يخطر احد الطرفين الاخر رغبته في عدم التجديد خلال من انتهاء المدة وتسري علي التجديدات ذات الاحكام المتفق عليها في هذا التفويض

ثامنا

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها

الطرف الاول

الطرف الثاني

[الصفوة]

عقد بترتيب دخل دائم مضمون برهن رسمي

أنه في يوم ........ الموافق ............

حضر أمامنا نحن ........ موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من :

1) السيد/ ........المصرى الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر ........ سنة يقيم بشارع ........

قسم ........ محافظة ........بطاقة رقم ........ سجل مدنى ........ "طرف أول"

2) السيد/ ........المصرى الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر ........ سنة يقيم بشارع ........

قسم ........ محافظة ........بطاقة رقم ........ سجل مدنى ........ "طرف ثان"

بعد أن اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى:

"البند الأول"

قام الطرف الأول بإقراض الطرف الثاني مبلغ ........ فقط ........ تسلمه الأخير بمجلس هذا العقد نقدا.

"البند الثاني"

تم هذا القرض بفائدة اتفاقية قدرها ........ % سنويا,وتعهد الطرف الثاني بدفع دخل دائم سنوي للطرف الأول قيمته ........ جنيها

"البند الثالث"

مدة هذا العقد ........ ولا يجوز للطرف الثاني طلب الاستبدال قبل انقضائها على أن يعلن رغبته في ذلك قبل هذا الأجل بسنة كاملة .

"البند الرابع"

يتم الوفاء بالإقساط التي تستحق بموطن الطرف الثاني المبين بهذا العقد .

"البند الخامس"

لا ينتهي العقد بوفاة اى من الطرفين وتنتقل التزامات المتوفى إلى تركته إلى وقت انقضاء الأجل المحدد بالبند الثالث.

"البند السادس"

تم بموجب هذا العقد رهن العقار المملوك للطرف الثاني للطرف الأول ضمانا للوفاء بالتزاماته والكائن ........ والبالغ مساحته ........ مترا مربعا والمكون من ........ والذي يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ ضمن المكلفة رقم ........ بتاريخ ......... باسم ........ والصادر عنه شهادة التصرفات السلبية المؤرخة .........

"البند السابع"

للطرف الأول طلب الاستبدال قبل الأجل المحدد بالبند الثالث في حالة تأخر الطرف الثاني في دفع الدخل ........ بعد استحقاق القسط الأخير، أو إذا أهلكت أو نقصت التأمينات المقدمة منه دون أن يقدم بديلا عنها أو إذا أفلس أو أعسر.

"البند الثامن"

يقر الطرف الثاني بخلو العقار المرهون من جميع الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة به في القانون ويضمن التعرضات القانونية الصادرة من الغير للطرف الأول على أن يخطره الأخير بها فوراً .

"البند التاسع"

يلتزم الطرف الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة لشطب الرهن فور تحقق الاستبدال بمصاريف على عاتقه وإلا كان للطرف الثاني القيام بذلك والرجوع بما أنفقة على الطرف الأول .

"البند العاشر"

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات متعلقة بتنفيذ هذا العقد ويعتبر عنوان كل من أطرافه الموضح به موطنا مختارا في هذا الصدد .

"البند الحادي عشر"

تم بموجب هذا التوكيل الأستاذ ........ المحامى فى استلام الصورة التنفيذية من هذا العقد وإتمام إجراءات الشهر المتعلقة بالرهن .

"البند الثاني عشر"

يتحمل الطرف الثاني كافة المصاريف التي يتطلبها تنفيذ هذا العقد وبعد إثبات ما تقدم تلوناه على المتعاقدين فأقراه وصادقنا عليه.وبذلك تم التوثيق.

"الموثق" "الطرف الأول "

"الطرف الثاني"

[الصفوة]

عقد ايجار
محدد المدة طبقاً للقانون 4 لسنة 1996



أنه في يوم الموافق / /
حرر هذا العقد بين كلاً من :-
السيد / .............................. ................... المقيم .............................. ........................... ويحمل بطاقة رقم ...................... صادرة من

( طرف أول مؤجر )
السيد / .............................. ................... المقيم .............................. ........................... ويحمل بطاقة رقم ...................... صادرة من

( طرف ثاني مستأجر)
بموجب هذا العقد قد اجر الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك شقة مكونه من ----- غرفه وصالة والمنافع فى العقار رقم ( ) والمكان المؤجر يخضع للقانون رقم 4 لسنة 1996 بقصد استعماله ....... وذلك بالشروط الآتية :-
مدة الإيجار
مدة فترة الإيجار خمس سنوات تبدأ من ------ وتنتهي في ----- غير قابلة للامتداد لمدة إلا بعقد جديد بين الطرفين ، ويلتزم المستأجر بتسليم المكان والمفاتيح بمجرد انتهاء عقد الإيجار والالتزام بدفع تعويض يعادل ضعف الإيجار المتفق عليه بالعقد من كامل مدة الإيجار في حالة عدم تسليم العين المؤجرة ويلتزم المستأجر بدفع 10% زيادة سنوية على القيمة الإيجارية المنصوص عليها بالعقد .
القيمة الإيجارية
الأجرة المتفق عليها هي مبلغ ............. سنوياً ( فقط .............................. ........ ) بواقع مبلغ ........ شهرياً ، ويلتزم الطرف الثاني بدفعها للطرف الأول في الأسبوع الأول من كل شهر في محل إقامة المؤجر بموجب إيصال موقع من الأخير ، ويلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والصيانة .
التأخير في دفع الإيجار
إذا تأخر الطرف الثاني " المستأجر " في دفع القيمة الإيجارية في الميعاد المحدد ولو لمدة شهر واحد يفسخ هذا العقد فوراً من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى التنبيه أو إنذار ولا يحق له إيداع الإيجار بخزينة المحكمة ويحق للمؤجر رفع دعوى مستعجلة بطرد المستأجر ويحق إيضاً توقيع حجز تحفظي دون إنذار على جميع الأشياء الموجودة في المكان المؤجر .
التنازل أو التأجير من الباطن
لا يحق للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه إلا بعد الحصول على موافقة المؤجر الكتابية من المالك وفى حالة مخالفة هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخاً وفى حالة موافقة المؤجر الكتابية فى التأجير من الباطن يكون المستأجر الاصلى ضامناً مع من أجر له في سداد الإيجار وتنفيذ جميع بنود هذا العقد .
الإخلاء قبل الميعاد
إذا رغب المستأجر في ترك المكان قبل نهاية العقد عليه إخطـار المؤجر بكتاب موصى بإنهاء العقد ولا يلزم إلا بمقابل الانتفاع حتى تاريخ إنهاء العلاقة الإيجارية المحددة بالإخطار ويتم التسليم بموجب إقرار موقع من المستأجر ( الطرف الثاني ) .
التسليم
يلتزم المؤجر بتسليم المكان المؤجر للمستأجر للانتفاع به ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد محضراً بتسليم المستأجر المكان .
- الترميمات
يلتزم المؤجر بالترميمات الضرورية إما المستأجر فيلتزم بالترميمات التأجيرية فقط ولا يحق للمستأجر
مطالبة المؤجر بإجراء أية ترميمات إلا في حدود القانون ووفقا للظروف التى يراها الموجر دون إن يكون للمستأجر مطالبة الموجر بأي تعويضات وللمالك إن يشرع في بناء ادوار عليا دون أن يكون للمستأجر الحق في منعة أو مطالبة بأي تعويضات بسبب هذا العمل .
حالة المكان
يقر المستأجر بأنة قد عاين الوحدة بنفسه وقبلها بالحالة التى هي عليها مستوفيا كل لوازمها من أبواب ونوافذ وزجاج وأدوات صحية وكهربائية كما يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها بما يتفق والاستعمال للوحدات المماثلة ويمتنع عن إجراء تغييرات أو بناء ما يقر بسلامة العقار وإلا اعتبر هذا مفسوخا فورا مع إلزام المستأجر بإعادة المكان إلى ما كان علية فضلا عن إلزامه بكافة التعويضات التى تترتب على ذلك.
بيع العقار
في حالة بيع العقار لا يحق للمشترى فسخ هذا العقد إلا بعد انتهاء المدة المحددة وعلية إن يخطر المستأجر برغبته في التجديد أو الانتهاء وذلك قبل انتهاء المدة كمدة لا تقل عن ستة أشهر بانذر رسمي أو خطاب موصى علية بعلم الوصول.
اختصاص القضاء المستعجل
تختص محكمة الأمور المستعجلة بالحكم بطرد المستأجر في حالة مخالفة لأي شرط من شروط هذا العقد بما يتفق واختصاصات القضاء المستعجل كما يكون الاختصاص المحلى للمحكمة التابع لها العقار .
الموطن المختار
يقر المستأجر أن العين المستأجرة موطنا مختاراً له وكل خطاب أو إعلان يرسل له فيه يعد قانونيا .
- أحكام القانون:
كل ما لم يذكر بهذا العقد يخضع لأحكام القانون المدني .
نسخ العقد
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بهذا عند اللزوم
طـرف اول( مؤجـر ) طرف ثانى ( مستأجر )
الاسم الاسم
التوقيع التوقيع

[الصفوة]

نموذج عقد بيع صيدلية


محرر بتاريخ ... /... / ... بين كل من :
أولاً : السيد / ................( صيدلى ) المقيم ................ ( طرف أول بائع )
ثانياً : السيد / ...............( صيدلى ) المقيم .............. ( طرف ثان مشترى )
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقا على ما يلى :
اولاً : باع الطرف الأول للطرف الثانى ما هى صيدلية والمعروفة باسم ......... والصادر بشأنها الترخيص رقم ......... بتاريخ .. /.. / .. بكامل أدواتها ومنقولاتها ومعداتها وأثاثها وهى عبارة عن ........ ( يذكر وصف الصيدلية المادية بالكامل ،مثلاً باب الصيدلية من الألمونيوم ، ويوجد بها عدد ........أرفف مصنوعة من ..........و........... و................ ).
ثانياً : تم هذا البيع نظير مبلغ ......... دفعه الطرف الثانى ليد الطرف الأول عدًّا ونقداً وقت تحرير هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بكامل الثمن أو دفع مبلغ ......... والباقى منه ........يسدد ....
ثالثاً : يقر الطرف الأول أنه لا يمتلك صيدلية أخرى وقت تمليكه الصيدلية المبيعة وأنه لم يكن موظفاً حكومياً وقت تملكه لها - كما يقر الطرف الثانى بأنه ليس موظفاً حكومياً ، ولم يمتلك صيدلية أخرى وقت التعاقد وإلا فلا رجوع له على الطرف الأول بأى شىء فى حالة إبطال العقد .
رابعاً : يتعهد الطرف الأول بالتنازل عن عقد الإيجار للطرف الثانى ،فور التوقيع على هذا العقد .
خامساً : يقر الطرف الأول بأن العين المبيعة خالية من الديون والرهون بسائر أنواعها ، وأنها غير مستحق عليها ضرائب ( إخطار مأمورية الضرائب بواقعة البيع قبل تحرير العقد وانتظار الرد خلال ستين يوماً )
سادساً : كل نزاع ينشأ عن تفسير هذا العقد تكون محكمة ........ هى المختصة .
سابعاً : تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها وقت اللزوم .





عقد إيجار شقة محدود المدة

طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 1996

إنه في يوم / الموافق /

تحرر هذا العقد بين كل من :-

السيد /

مهنته / جنسيته/ ديانته/

ومقيم/

ويحمل بطاقة رقم/ صادرة من/ مؤجر- طرف أول

والسيد /

مهنته/ جنسيته / ديانته/

ومقيم/

ويحمل بطاقة رقم/ صادرة من / مستأجر- طرف ثاني

بموجب هذا العقد أجر الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل لذلك شقة في العقار رقم ( )

شارع:

لمدة تبدأ من: وتنتهي في:

والمكان المؤجر يخضع للقانون رقم 4 لسنة 1996 بقصد إستعماله وذلك بالشروط الآتية :-

1) مدة هذا العقد محدودة بين الطرفين بالتراضي والاتفاقات المبرمة بالعقد ويلتزم بها الطرفين وتعتبر العقود لاغية

بتاريخ إنتهاء مدة العقد المتفق عليها.

2) قام الطرف الأول بصفته مالك للعين بتأجير الشقة رقم بالدور بالعقار رقم

شارع

إلى الطرف الثاني بصفته مستأجر للشقة لمدة العقد والشروط المنصوص عليها بين الطرفين .

3) لا يجوز بأي حال من الأحوال للمستأجر الإقامة بالشقة بعد إنتهاء مدة العقد .

4) لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الشقة موضوع هذا العقد من الباطن إلى الغير حتى أقرب الناس إليه وإلا أصبح العقد

مفسوخاً من تلقاء نفسه .

5) يقر المستأجر أنه عاين الشقة ووجدها صالحة بالغرض المؤجرة من أجله .

6) يتعهد المستأجر بعدم هدم أي حوائط أو أساسات قد تؤثر على صحة وسلامة المبنى .

7) يتعهد المستأجر بالحفاظ على الشقة وعلى إستعمالها للغرض المؤجرة للأجله وليس نشاط آخر .

8) يقر المستأجر بأنه عاين الوحدة المؤجرة بنفسه وقبلها بالحالة التي عليها مستوفية كل لوازمها من أبواب ونوافذ

و زجاج وأدوات صحية وكهربائية ويتعهد بالحفاظ عليها وصيانتها بما يتفق والإستعمال للوحدات المماثلة ويمتنع

عن إجراء تغيرات أو بناء ما يضر بسلامة العقار وإلا أعتبر العقد مفسوخاً فوراً مع إلزام المستأجر بإعادة المكان

إلى ما كان عليه فضلاً عن إلزامه بكافة التعويضات التي تترتب على ذلك .

9) يقر المالك بأن الشقة موضوع هذا العقد ليست محلاً للنزاع وهي ملكاً له .

10) من المتفق بين الطرفين أن يفتح المالك الشقة دون اللجوء للقضاء إذا تبين أن المستأجر قد غادر البلاد

المصرية بعد إنتهاء مدة العقد أو غيابه عن الشقة نهائياً لأي سبب آخر .

11) في حالة بيع العقار لا يحق للمشتري فسخ هذا العقد إلا بعد إنتهاء المدة المحددة .

12) في حالة التأخير عن دفع القيمة الإيجارية في ميعاد الإستحقاق يفسخ هذا العقد فوراً ومن تلقاء نفسه دون

حاجة إلى تنبيه أو إنذار ويحق للمؤجر أيضاً توقيع حجز تحفظي دون إنذار على جميع الأشياء الموجودة في

المكان المؤجر .

13) لا يجوز للمستأجر ترك المكان قبل نهاية العقد وإلا سوف يتم خصم قيمة التأمين .

14) القيمة الإيجارية المتفق عليها شهرياً هي

15) إتفق الطرفان على دفع مبلغ وقدره 15000 خمسة عشر ألف جنيه كتأمين ويرد هذا بعد دفع إستهلاكات

الكهرباء والمياه والتليفون و الغاز والصيانة طوال مدةإشتغال المستأجر للشقة ويتم تقديم الإيصالات الدالة على

ذلك بشرط تسليم المستأجر للعين في الميعاد المحدد

16) إتفق الطرفان على زيادة قدرها تضاف إلى القيمة الإيجارية بعد مرور كل عام من

مدة العقد .

17) كل إخطار أو إنذار يرسل من طرفي العقد للطرف الآخر على العناوين المبينة بصدد هذا العقد تعتبر قانونية .

18) تختص محكمة الأمور المستعجلة بالحكم بطرد المستأجر في حالة مخالفته لأي شرط من شروط العقد بما يتفق

وإختصاصات القضاء المستعجل كما يكون الإختصاص المحلي للمحكمة التابع لها العقار.

19) يتعهد الطرف الثاني في حالة إخلاء الشقة بإصلاح أي تلفيات قد حدثت للشقة من بداية تاريخ إستلامه للشقة

حتى تاريخ إنهائه المدة التي شغلها المستأجر .

20) ملاحظات أخرى :- .................................................. .................................................. ..............

.................................................. .................................................. ................................

.................................................. .................................................. ................................

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم .

طرف أول ( مؤجر ) طرف ثاني ( مستأجر )

الاسم : -

الاسم :-

التوقيع:-

التوقيع:-

[الصفوة]

نموذج عقد شركة تضامن


انه فى يوم الموافق تحررهذا العقد بإيجاب وقبول صريحين بين كل من :
أولاً:السيد/ الجنسية الديانة والمقيم ( طرف أول - شريك متضامن )
ثانياً:السيد/ الجنسية الديانة المقيم ( طرف ثان - شريك متضامن )
ثالثاً:السيد/ الجنسية الديانة والمقيم ( طرف ثالث - شريك متضامن )

بعد أن أقر جميع الأطراف بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقوا على تكوين شركة تضامن فيما بينهم بالشروط الآتى بيانها :

البند الأول

اسم الشركة ................ والسمة التجارية لها ..........

البند الثانى

غرض الشركة ...................

البند الثالث

مركز الشركة : كائن بالعقار رقم ........ بشارع .............. ................ قسم ................. محافظة ............................

البند الرابع

رأس مال الشركة : تم دفعه من جميع الشركاء وحصة كل شريك على النحو الآتى :
حصة الشريك الأول ............... جنيها مصريا ً .
حصة الشريك الثانى ............... جنيها مصرياً .
حصة الشريك الثالث ............... جنيها مصرياً .

البند الخامس

مدة الشركة : تبدأ من .. / .. / .. وتنتهى فى .. / .. / .. قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الآخرين بموجب إنذار على يد محضر أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول برغبته فى الانفصال قبل نهاية مدة الشركة أو مدة محددة بشهر على الأقل .

البند السادس

الإدارة وحق التوقيع : موكلة للأطراف الثلاثة مجتمعين أو منفردين بشرط أن تكون الأعمال التى تصدر منهم ( منهما ) لتحقيق غرض الشركة وضمن أغراضها وبعنوانها . أما بشأن المعاملات التى تزيد قيمتها عن ........جنيه ، وأية تصرفات قانونية أخرى من رهن أو بيع عقارات الشركة أو الحصول على قروض للشركة ، فيجب أن تصدر من جميع الشركاء .

البند السابع

اتفق الشركاء أن يتقاضى الطرف ............و.............. مرتباً شهرياً عن حق الإدارة تدخل من ضمن مصروفات الشركة .

البند الثامن

الحسابات والسنة المالية : تمسك دفاتر تجارية حسب الأصول التجارية يرصد فيها رأس المال النقدى والعينى ، وتبدأ السنة المالية للشركة فى أول .. /.. / .. وتنتهى فى ../ .. / .. على أن يجرد أصول الشركة وخصومها وحساب الأرباح والخسائر فى إطار ميزانية عمومية للشركة وتكون نافذة فى حقهم بمجرد توقيعهم عليها أو بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة منها لكل منهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو بإنذار على ،يد محضر ويكون لكل شريك الإطلاع على دفاتر الشركة ورصيدها بنفسه أو بتوكيل عنه أو بندب أحد الخبراء .

البند التاسع

توزيع الأرباح والخسائر : توزع الأرباح بقدر حصة كل شريك .أما فى حالة الخسارة فى ميزانية إحدى السنوات ، فترحل إلى السنة التالية ،ولا توزع أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .

البند العاشر

حظر المنافسة : يتعهد الشركاء بعدم القيام بأى عمل من الأعمال التى تقوم بها الشركة أو أن ينافسها فى الغرض المخصص لها ، و فى حالة ثبوت مخالفة أى شريك لهذا البند يحق لباقى الشركاء فصله ومطالبته بالتعويضات الناتجة عن تصرفه .

البند الحادى عشر

الانسحاب والتنازل عن الحصص :
أ - لا يحق لأى شريك أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها .
ب- لا يحق لأى شريك أن يبيع حصة أو رهنها أو يتنازل عنها أو جزء منها .إلا بموافقة باقى الشركاء كتابة .
ج - وفى حالة أية مخالفة أى شريك لما جاء بالبند السابق لا ينفذ هذا التصرف فى حق باقى الشركاء مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم بسائر أنواعها .

البند الثانى عشر

وفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته : لا ينتهى عقد الشركة بوفاة أحد الشركاء أو فقدان أهليته ؛ وإنما يحل محله ورثته أو ممثلين بالشروط نفسها عقد الشركة ،ولا يحق لهم وضع الأختام على الشركة أو قسمتها ولايتدخلون فى إدارتها وتستمر إلى نهاية مدتها . وتقتصر حقوق ورثة المتوفى على المطالبة بنصيبهم فى الأرباح التى لم يتم المحاسبة عليها ، وتعتبر الشركة مفسوخة واعتبار الشريك المتوفى مفصول ، إلا إذا اتفق باقى الشركاء على الاستمرار فيها مع وجود ورثة المتوفى أو من فقد أهليته .

البند الثالث عشر

فسخ الشركة : تفسخ الشركة قبل نهاية مدتها فى حالة وجود خسائر ، ويكون بإجماع الشركاء .

البند الرابع عشر

فى حالة انتهاء عقد الشركة يجوز للشركاء الاستمرار فيها أو تصفيتها بالطريقة التى يتفقون عليها . وفى حالة عدم الاتفاق ، يكون تصفيتها عن طريق مصفٍّ تختارة الأغلبية . وفى الاختلاف ، تكون المحكمة المختصة هى التى تتولى التصفية بناء على طلب أحد الشركاء .

البند الخامس عشر

كل نزاع ينشأ من الشركاء أو الورثة أو من فقد أهليته فى تفسير أى بند من بنود العقد تكون محكمة ............ هى المختصة .

البند السادس عشر

تسجيل الشركة : يتفق الشركاء على أن يكون مدير الشركة هو الذى يقوم بتسجيل هذا العقد والإشهار عنه بالطرق القانونية بمصروفات على عاتق الشركة أو توكيل لشركاء للأستاذ /............. المحامى بتسجيل .........

البند السابع عشر

تحرر هذا العقد من ................ بيد كل شريك نسخة للعمل بها وقت اللزوم .

والله خير الشاهدين



توقيع الشركاء :
1- ...................

2- ..................

3- ...................

[الصفوة]

عقد بيع عقار

انه فى يوم الموافق / / 1999

حرر فى تاريخة بين كل من:

أولا /1- السيد/ البالغ من العمر سنه مصر الجنسية مسلم الديانه مهنته فلاح والمقيم ويحمل بطاقه ش/ع

رقم0 -صادره من (طرفاول بائع)

ثانيأ: 1- السيدة/ البالغه من العمر مصر الجنسيه

مسلمه الديانه مهنتها والمقيمه وتحمل بطاقه ش/ع تحت رقم

صادره من

2- السيدة/ البالغه من العمر سنه مصريه الجنسيه

مسلمه الديانه مهنتها والمقيمه وتحمل بطاقه ش/ع تحت رقم صادره من (طرف ثانى مشترى)

البند الاول

يعتبر التمهيد السابق جزء لايتجزا فى هذا العقد

البند الثانى

باع استقط وتنازل بكافه الضمانات الفعليه والقانونيه الطرف الاول (لبائع) الى الطرف الثانى المشترى العقار الموضح بالبند الثالث من هذا العقد

البند الثالث

:- باع الطرف الاول الى الطرف الثانى كامل أرض وبناء العقار رقم شارع

المقام على قطعه الارض رقم من المربع رقم -بلده –مركز - محافظه

والبالغ مساحته م وحدود واطوال العقار كا لاتى بيانه:

1- الحد البحرى الشرقى

2- الحد الشرقى القلبى-

3- الحد القلبى الغربى

4- الحد الغربى البحرى

5- والمكون من ومقام على قطعه ارض مساحتها

البند الرابع

: -يقر الطرف الاول البائع) بانه ملكيته للعقار موضوع البيع الت اليه بطريقه----بموجب

البند الخامس

: يضمن الطرف الاول البائع ان العقار البلغ خال من كافه الحقوق العينيه ايا كان نوعها كالرهن والاختصاص والوقف والحكم وحقوق الانتفاع والارنفاق ظاهره او خفيه

البند السادس

:قدتم هذا البيع بثمن اجمالى قدره. جنيه دفع بالكامل من الطرف الثاثى المشترى الى الطرف البائع بمجلس هذا العقد :

البند السابع

نما ان موضوع عقد البيع عقار مبنى فاذا اتضح وجود زياده اوعجز فى المساحة المقرره فلن يكون لذلك اى تاثير على البيع او على الثمن المنعقد عليه

البند الثامن

: يقر الطرف الثانى المشترى بانى قد عاين العقار المبيع المعاينه التامه النافية لكل جهاله شرعأ وقد قبله بحالته الراهنه دون ان يحق له الرجوع على الطرف الاول بشئ بسب ذلك متستقلا

البند التاسع

المحكمة المختصه: كل نزاع بشأ بخصوص تنفيذ هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الواقع بدائرتها العقار المبيع

البند العاشر

جميع مصروفات هذا العقد واتعاب ورسوم نسجيله على عاتق الطرف الثانى

البند الحادى عشر

لايحق لاحد الطرفين العدول عن هذا البيع او الرجوع فيه باى حال من الاحوال وفى حالة امتناع احدهم عن التوقيع على عقد البيع النهائى فى ميعاد منصوص عليه يحق للطرف الاخر بعد ثلاثة ايام من اخطاره بخطاب موصى عليه وبدون حاجة لتنبيه او ابذار اخر رفع دعوى صحة ونفاذ على الطرف الممتنع مع تحمله مصروفات هذه الدعوى واتعابها فضلا عند التعويض

البند الثانى عشر

للطرف الثانى (المشترى ) الحق فى ايراد العقار كما عليه تحمل جميع النزاماته ابتداء من تاريخ التوقيع على عقد البيع وعلى الطرف الاول (البائع ان يسهل تحويل تامينات العدادات المياة والنور باسم الطرف الثانى اومساعدته على دفع تامينات جديده باسمه قبل قيامه هو يجب تامينانه

البند الثالث عشر

:اذا توفى فرد واحد من احد الفريقين المتعاقدبين فلا يجوز الغاء هذا البيع على ان تتخذ فى اقرب وقت الاجراءات اللازمه بمعرفه ورثة المتوفى لامكان اتمام الصفقة لحسابه الااذا طلب المتعاقد الاخر الغاء البيع فيمه يختص لمتوفى فقط وقد قبل الطرفان لمتعاقدان هذا الشرط حتى لايضطر الباقون منها على قيد الحياه لاجراءات جرد تركه المتوفى وسداد ضريبه الاياوله المستحقة عليها والاجراءات محاكم الاحوال الشخصية وفىحاله وجود قصرا عديمى الاهليه بين الورثه وينفذا الشرط ايضأ فى حاله فقدان أهليه أحد المتعاقدان بافلاس اواعاره او الحجر عليه

البند الرابع عشر

: يقركل المتعاقدين صراحه باتخاذه عنوانه المذكور بهذا العقد محلا مختار لةوجميع المراسلات والاعلانات التى ترسل له بالعنوان المذكور بالعقد الحالى تعتبر صحيحه وقا نونيه

البند الخامس عشر:

: تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ بين كل طرف نسخة العمل بوجبها:

[الصفوة]

عقد بيع نهائى

إنه فى يوم الموافق / /2002 تحرر هذا بالايجاب والقبول بين كل من
1 -لسيد/ المقية (طرف اول بائع)
2 السيد/ المقيم (طرف ثانى مشترى)
وبعد ان اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف قانونا صار الاتفاق على الاتى 0
البند الاول
باع واسقط وتنازل الطرف الاول البائع الى الطرف الثانى المشترى بكافة الضمانات الفعلية والقانونية والمستندات الدالة على الملكية ما هو الشقة رقم بالدور الكائنةبالعمارة نموذج والمقامة على قطعة الأرض رقم الكائنة بالمجاورة الثانية بمدينة والصادر بشأنها قرار من محافظة ا بإعتماد مشروع تقسيم مدينة

وحدود قطعة الأرض المقام عليها العمارة هى :-
الحد البحرى :-
الحد القبلى :-
الحد الشرقى :-
الحد الغربى :-
وحدود الوحدة موضوع البيع والتعاقد محل هذا العقد هى :-
الحد البحرى :-
الحد القبلى :-
الحد الشرقى :-
الحد الغربى :-
ويشمل مبيع تلك الوحدة السكنية موضوع التعاقد حصة شائعة فى الأرض المقامة عليها ذات العمارة تتناسب بنسبة مساحتها الى مجموع مساحة وحدات تلك العمارة جميعها .كذلك حصة شائعة فى المرافق واجزاء العمارة المشتركة الواردة بقرار وزير الإسكان رقم 109 /1979 الخاص الصادر بإصدار النطام النموذجى لإتحاد الملاك.
البند الثانى
تم هذا البيع نظيرمبلغ اجمالى قدرة جنيه فقط ( جنيه فقط لاغير )دفعت بالكامل عدا ونقدا من يد ومال الطرف الثانى المشترى الى الطرف الاول البائع حال التعاقد واصبح التوقيع على العقد بمثابة مخالصة بكامل الثمن 0
وقد اقر الطرف الثانى المشترى بالتزامة بسداد باقى الأقساط المستحقة على الشقة موضوع البيع والتعاقد الى الشركة المنفذه والبائعة للطرف الأول البائع لكونها المالك للعمارة الكائن بها الشقة موضوع التعاقد . كما اقر الطرف الثانى المشترى بعدم الرجوع على الطرف الأول حاليا أو مستقبلا لمطالبتة بما تم سدادة من اقساط الى الشركة مالكة العمارة طالما بقيت الوحدة فى ملكية الطرف الثانى المشترى .حبث ان باقى اقساط الوحدة السكنية المباعة بموجب ذلك العقد كانت ضمن معايير تقدير ثمن المبيع والتى انجز البيع على اساسها .
البند الثالث
الت ملكية الشقة موضوع البيع للبائع عن طريق الشراء من شركة المعادى للتنمية والتعمير بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى / / .
البند الرابع
يقر الطرف الاول البائع ان الشقة موضوع التعاقد لم يسبق لها التصرف فيها للغير بأى من انواع التصرفات كالبيع والرهن او الإيجارة ولم يكن لأحد سواة اى حقوق مالية او عينية عليها عدا ماهو مستحق من اقساط وامتيازات لشركة المعادى للتنمية والتعمير .
البند الخامس
يقر الطرف الاول البائع بالتزامه بضمان عدم تعرض اى شخص سواء من اقاربه او من الغير لتلك الشقة موضوع العقد.
البند السادس
يقر الطرف الاول بانه على استعداد لتقديم كافة المستندات الدالة على الملكية وايضا توكيل يبيح للطرف الثانى كافة انواع التصرفات قبل الشركة البائعة والجهات الإدارية وكذا حق البيع لنفسة وللغير وكذلك المثول امام مكتب الشهر العقارى للتوقيع على عقد البيع النهائى او بالحضور امام هيئة المحكمة للاقرار بصحة ونفاذ هذا العقد او صحة التوقيع عليه .
البند السابع
يقر الطرف الأول البائع بالتزامة بعدم الغاء التوكيل رقم لسنة 2002 توثيق المعادى النموذجى الصادر منه للبائع والمنوه عنه بالبند السابق حيث انه من عناصر إنجاز المبيع الذى ماكان ليتم البيع بدونه .كما اقر الطرف الأول البائع وتعهد بدفع مبلغ خمسون الف جنيهاُ كتعويض نهائى لارجعة فيه وغير متوقف على حكم قضائى بنقضة وتعديلة اذا ماقام بالغاء ذلك التوكيل للطرف الثانى المشترى .
وكما اقر الطرف الأول البائع بالتزامه بتسليم كافة المكاتبات واياُ من الرسائل التى ترد اليه من شركة المعادى للتنمية والتعمير بخصوص تلك الشقة ويقر بالتزامة بذلك التعويض للطرف الثانى المشترى اذا ماأخفى او تراخى عن تسليم الطرف الثانى لتك المكاتبات اذا كان ناشئ على تلك المخاطبات تهديد لملكية الطرف الثانى على تلك الشقة او سالب لتلك الملكية .
كما يقر الطرف الأول البائع بالمثول امام الشركة البائعة للتوقيع على عقد نقل الملكية للطالب أو لأى سبب اخر يوجب حضورة بشخصة .
البند الثامن
يقر الطرفان بمسئوليه كل منهم عن نفاذ بنود هذا التعاقد والتزام كل منهم بما يلقية عليه القانون وهذا العقد من التزامات سواء امام انفسهم أو قبل الغير او خلفهم العام أو الخاص .
البند التاسع
يقر الطرف الثانى المشترى بانه عاين العقار موضوع البيع والتعاقد المعاينة النافية لكل جهالة ووضع اليد عليه واصبح الحائز الفعلى للعقار موضوع البيع 0
البند العاشر
يقر كل من الطرفان ان العنوان الوارد لكل منهم بصدر هذا العقد هو موطنه المختار وكافة المكاتبات المتبادلة فيما بينهم على هذا العنوان هو تخاطب صحيح ويلتزم كل منهم بإخطار الطرف الأخر كتابا بموجب ورقة من أوراق المحضرين دون سواها عن اى تغير لذلك العنوان .
البند الحادى عشر
صار الاتفاق بين طرفى التعاقد على اختصاص محكمة شمال القاهرة بحسم اى خلاف ينشا بين الطرفين بشان هذا العقد او بتفسير اى بند من بنوده .
البند الثانى عشر
تحرر هذا العقد من صورتين وكل صورة من صفحتين بيد كل طرف صورة للعمل بموجبها عند اللزوم.

والله خير الشاهدين

الطرف الاول البائع الطرف

الثانى المشترى

[الصفوة]

وزارة الإسكان والمــرافق والمجتمعات العمرانية

هيئـــة المجتمعات العمرانية الجديدة

جهاز مدينة …………………………………

طلب تخصيص قطعة أرض لمشروع ( صناعي / خدمي )

السيد المهندس / رئيس جهاز مدينة 0000000000

تحية طيبة 000 وبعد

أرجو الموافقة على تخصيص قطعة أرض لمشروع ( صناعي / خدمى ) طبقا للبيانات التالية :

أسم المشـــــــــــــــــــــــروع :

أسم مدير المشروع المسئول :

العنـــــــــــــــــــــــــــــــوان :

تليفــــــــــــــــون :……………… فاكس : ………...........……….. ص0ب :…………....................

نوع النشــــــاط :……………………………………….................................. .......................

الشكل القانـــوني : …………………........................................... ..................................

المساحة المطلوبـــــة :....................... المنطقة ( صناعية / خدمية )

المبلغ المسدد جدية حجــز : …………………… بتاريخ / / 2000 نسبة السداد % 000000

إيصال / شيك رقـــــم : …………………………. بتاريخ / / 2000 م

رأس المال المستثمـــــر : ……………………………. العمالة : ………………………………...............

آمية المياه اللازمة للمشـروع : ……………….. آمية الكهرباء اللازمة للمشروع ……….……………...

الطاقة الإنتاجيــــــة : …………. نوع ……………….. كمية ……………..... قيمة ………...............

ومستعد لسداد باقي الثمن ( دفعة واحدة / مقسطا ) فور إخطاري بالموافقة المبدئية على الطلب وذلك على النحو

المبين باللائحة العقارية .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

اسم مقدم الطلـــــب : ……………………………..

رقم البطاقة ( ش / ع ): ………………..............

التوقيـــــــــــــــــــع : …...........................

إيصال

استلمت انا ------------------------------ الطلب المقدم من السيد ----------------------------

بشان طلب الموافقة على تخصيص قطعه ارض لمشروع ( صناعى / خدمي ) مستوفيا كافة متطلبات الحصول على

الخدمه ( المستندات / المبالغ )

وقيد الطلب برقم ………… بتاريخ / /

توقيع الموظف المختص

التاريخ المحدد لانجاز الخدمه ) )

القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمة

وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة1998 بتبسيط إجراءات حصول المواطنين على

الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب تخصيــص قطعة ارض لمشروع ( صناعي / خدمي ) بهيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة ، تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بهذا النموذج الصادر

بتاريخ 2003 / 3 / 1 آ ثمرة للتعاون بين وزارتي التنمية الإدارية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

من تحديد للمستندات والأوراق ، والمبالغ المطلوبة للحصول عليها والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجازها وأي

مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحوا التالى :-

أولا : المستنــــــــدات والأوراق المطلوبة :

- عقد التأسيس بالنسبة للمشروع المتخذ شكل الشركة .

- موافقة الهيئة العامة للتصنيع أو الهيئة العامة للاستثمار أو مصلحة الشركات أوموافقه

جهات الاختصاص وذلك حسب نوع النشاط المطلوب إقامته إذا تطلب النشاط ذلك .

- رسم كروكي تخطيطي يبين استعمال المساحة المطلوبة وخطوط الإنتاج والتوسعات طبقاً للمادة

المتوقعة للمشروع إن وجدت . الثامنة من

- البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع . اللائحة العقارية

- بيان احتياجات المشروع من المرافق ( مياه / آهرباء / صرف صحي / اتصالات ) المعدله لسنه2000

- صورة بطاقة تحقيق الشخصية .

- ما يفيد سداد التأمين المطلوب .

ثانيا المبالغ المقررة للحصول على الخدمة :

- سداد مبلغ 1000 جنيه ( ألف جنيه ) تأمين جدية الطلب . طبقاً للمادة

- استكمال سداد ما لايقل عن % 25 من القيمة الإجمالية للأراضي شاملة نسبة التاسعة من

التميز وذلك فى حالة الموافقة المبدئية على الطلب . اللائحة العقارية

- سداد الباقى ) ) % 75 على أقساط سنوية لمدة ثلاث سنوات بدون فوائد . المعدله لسنه2000

40 قرش ) 30 قرش دمغة ايصال + 10 قروش رسم تنمية موارد مالية )

( طبقا للمادة 54 من قانون الدمغه رقم 111 لسنه 80 وتعديلاته )

ثالثا : التوقيتات المحددة لانجاز الخدمة :

- تعلن جهة الإدارة قرارها فى طلب الخدمة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا .

( طبقاً للمادة العاشرة من اللائحة العقارية )

فى حالة عدم الحصول على الخدمة فى التوقيت المحدد أو طلب مستندات أو رسوم أو مبالغ إضافية يمكنك

[الصفوة]

عقد مشاركة لبناء عمارة سكنية
إنه فى يوم الموافق / /2003
تحرر هذا العقد بين كل من :
أولاً :
1. السيدة /
2. السيد /
3. السيد /
4. السيد /
5. السيد /
( طرف أول )
ثانياً :
1. السيد /
2. السيد /
( طرف ثان )
الجميع مصريوا الجنسية ، وبعد أن أقر كل منهم بأهليته القانونية الكاملة للتعاقد . أتفقوا على ما يلى :
تمهيد
حيث أن أفراد الطرف الأول يمتلكون فيما بينهم على المشاع قطعة أرض مساحتها
م2 مقام عليها عقار رقم تقسيم قطعة مكون من ثلاثة أدوار بما فيها الأرضى وحدوده كالأتى :
الحد البحرى : الحد الشرقى :
الحد القبلـى : الحد الغربى :
وقد اَلت ملكية هذه الأرض وما عليها من مبان للطرف الأول بطريق الميراث عن مورثهم المرحوم / والذى اَلت أليه الملكية من /........
بموجب عقد البيع المسجل والمشهر برقم شهر عقارى مصر الجديدة بتاريخ ...../..../........ .
وحيث أن أفراد الطرف الأول أقروا بخلو العقار من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية . ورغبة منهم فى هدم هذا العقار وإنشاء عمارة سكنية بدلاً منه على ذات قطعة الأرض من عدد من الأدوار طبقاً للترخيص الذى يصدر من الحى .
ولما كان أفراد الطرف الثانى يعملون فى مجال مقاولات البناء والتشييد ويرغبون فى مشاركة أفراد الطرف الأول فى العمارة المطلوب إقامتها .
وبعد قيام أفراد الطرف الثانى بمعاينة قطعة الأرض موضوع المشاركة المعاينة التامة وإطلاعهم على مستنداتها وكافة الأوراق الخاصة بها . وقبولهم لها بالحالة التى هى عليها .
فقد وافق الطرفان على إقامة هذا المشروع وفقاً لأحكام هذا العقد .
البند الأول
يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزء من هذا العقد
البند الثانى
إلتزامات الطرف الأول
يلتزم الطرف الأول بما يلى :
1. تقديم كامل أرض وبناء العقار المبين الحدود والمعالم بالبند التمهيدى من هذا العقد الى الطرف الثانى للقيام بإنشاء عمارة سكنية تتكون من عدد من الأدوار طبقاً للترخيص الذى يصدر فى هذا الشأن من الحى .
2. يتم تسليم أرض ومبانى العقار للطرف الثانى فور قيام الطرف الثانى بشراء وحدتين سكنيتين للمستأجرين شاغلى العقار الحالى لبدأ إتخاذ إجراءات إستصدار رخصتى الهدم والبناء .
3. إذا أمتنع أفــراد الطرف الأول عن تسليم العقـار بعد إخلائه من السكان أو إذا قاموا بعرقلة تنفيذ هذا العقد بأية وسيلة لأسباب لا دخل للطرف الثانى بها ، يلتزمون بتسليم الوحدتين اللتين تم إخلائهما للطرف الثانى مقابل ما دفعه ثمناً للشقتين التمليك للمستأجرين شاغلى العقار وتعويضاً عن أى مصروفات أخرى .
4. تسهيل كافة الإجراءات الخاصة لإتمام المقاولة موضوع هذا العقد وتقديم كافة العون والمستندات اللازمة للطرف الثانى .
البند الثالث
إلتزامات الطرف الثانى:
يلتزم الطرف الثانى بما يلى :
1. التحمل بمفرده بتكلفة شراء عدد ( 2 ) شقة تمليك للساكنين الشاغلين للشقتين المؤجرتان لهما بالعقار . دون الرجوع على الطرف الأول بأية مبالغ فى هذا الشأن .
2. يلتزم الطرف الثانى وعلى نفقته الخاصة بتوفير عدد ( 1 ) شقة إيجار قانون جديد لأحد أفراد الطرف الأول من تاريخ إستلام الطرف الثانى للعقار خالياً الى حين الإنتهاء من إتمام بناء العمارة .
3. تخصيص نصف عدد الوحدات التى يتم إنشاؤها الى أفراد الطرف الأول مخصوماً من هذه النسبة شقة تضاف الى نصف عدد الوحدات السكنية التى تخصص لأفراد الطرف الثانى .
4. يتحمل الطرف الثانى وحده بكافة المصاريف لإستخراج تراخيص الهدم والبناء والإنشاء وأعمال التشييد اللازمة لإنشاء العمارة .... وكافة الإلتزامات المالية دون مطالبة الطرف الأول بأية مبالغ مالية فى هذا الشأن
5. يتحمل الطرف الثانى وحده بأية مخالفات أدارية أو أشغالات طريق دون أدنى مسئولية على أفراد الطرف الأول .
6. إذا تراجع الطرف الثانى عن السير فى إجراءات المشاركة لسبب لا يرجع الى أفراد الطرف الأول ، فلا يحق لهم مطالبة أفراد الطرف الأول بأية مستحقات مالية يكون الطرف الثانى قد تحملها أثناء قيامه بالسير فى إجراءات التراخيص لهدم العقار أو رخصة البناء أو أى مصاريف أخرى .
7. عدم مطالبة الطرف الأول بأية مبالغ مالية مساهمة فى مصاريف إخلاء الساكنين المستأجرين لوحدات سكنية بالعقار أو لمصاريف إستخراج رخصة الهدم أو البناء أو المساس بحصة الطرف الأول من الوحدات المخصصة لهم وهى نصف الوحدات ما عدا وحدة سكنية تخصم من حصتهم وتضاف الى حصة الطرف الثانى .
8. يلتزم الطرف الثانى بإقامة العمارة والبناء حسب الترخيص الصادر وحسب التصميم الموقع عليه من الطرفين بمراعاة أحكام القانون المنظم لأعمال البناء كما يتحمل وحده كافة المسئوليات الناتجة عن ذلك فى حالة حدوث أى مخالفة فى أعمال البناء أو التشييد ، ويكون الطرف الثانى مسئولاً وحده عن ذلك دون أدنى مسئولية على الطرف الأول .
9. يلتزم الطرف الثانى بتشطيب واجهات العقار وكذلك المدخل والدهاليز والسلم وتوصيل المرافق الخارجية والداخلية والمنافع المشتركة فى العمارة بمستوى فاخر ووفقاً للرسومات الهندسية والتصميمات المعتمدة والموقعة من الطرفين .
10.يلتزم الطرف الثانى بالقيام بتسليم شقة من الشقق المخصصة لأفراد الطرف الأول مشطبة سوبر لوكس تسليم مفتاح كاملة التشطيب ، وكذلك القيام بتشطيب عدد 4 شقق أخرى تشطيب كامل ماعدا الحمامات الموجودة بهذه الشقة فتسلم دون تشطيب على أن يكون التشطيب بأرضيات باركيه مسمار للرسيبشن بكل شقة وأرضيات حجرات النوم بالخشب الموسكى وأرضيات البلكونات بالسيراميك والمطابخ بسيراميك الجوهرة وتشطيبات الحوائط بالبلاستيك النظيف ، أما باقى الوحدات المخصصة لأفراد الطرف الأول فتسلم بنصف تشطيب ( محارة + حلوق أبواب + باب رئيسى + الوصلات الخارجية للمرافق )
11. أن تكون الشبابيك والبلكونات من الألوميتال أما الوجهات الجانبية والخلفية
شيش وزجاج .
البند الرابع
أحكام عامة
1. يتم توزيع نصيب كل طرف من أطراف هذا العقد وذلك بعد إستخراج التراخيص من الحى وفقاً لعدد الأدوار المصرح بها .
2. أتفق الطرفان على أن مدة التنفيذ هى من تاريخ إستلام رخصة المبانى وهذه المدة المحددة لكافة مراحل التنفيذ لإتمام أعمال البناء والتشطيب والتسليم ولا يجوز للطرف الثانى التأخير عن هذه المدة لأى سبب من الأسباب وإلا إلتزم بدفع غرامة قدرها عن كل شهر تأخير .
3. يتحمل كل من طرفى العقد كافة التبعات الإدارية والمسئولية عن بيع كل وحدة من الوحدات المخصصة له .
البند الخامس
أى خلاف ينشأ حول تنفيذ هذا العقد أو أى من بنوده أو تفسيره تختص بالفصل فيه محكمة شمال القاهرة
البند السادس
حرر هذا العقد من عدد نسخ بيد كل طرف عدد للعمل به عند اللزوم.
التوقيعات
أفراد الطرف الاول
أفراد الطرف الثاني

__________________

[الصفوة]

عقد اتفاق بتنازل مزارع عن ارض زراعية
محرر بتاريخ..... /.../...........بين كل من :-
السيد /................ ومحل اقامته................ ( طرف اول مزارع )
السيد /................ ومحل اقامته................ ( طرف ثاني مالك )))
تمهيد
يتولي الطرف الاول بصفته مزارع الارض الزراعية الكائنة بزمام........ بحوض...........ومساحتها...س ط ف وحدودها الاربع :-
الحد الشرقي :
الحد الغربي :
الحد البحري :
الحد القبلي :
وحيث ان الطرف الاول يعجز حاليا عن القيام بخدمة الارض الزراعية وذلك بسبب كبر سنه وعدم وجود اولاد له مهنتهم الاساسية الزراعية فلقد تم الاتفاق علي الاتي :
اولا :-
يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من العقد
ثانيا :-
يقر الطرف الاول بصفته مزارع بانه يقوم بزراعة الارض المحددة المعالم بالتمهيد السابق حتي تاريخه وانه يتنازل عن هذا الحق في زراعتها ويخلي مسئوليته عن الزراعة ويتنازل عن جميع حقوقه التي حددها له القانون مقابل قيامه بالزراعة وذلك لعدم قدرته علي زراعتها بسبب كبر سنه وعدم وجود من يحترف الزراعة من ابنائه
ثالثا :-
تسلم الطرف الثاني بصفته مالك من الطرف الاول هذه الاطيان وهي بحالة عادية وخالية من الزراعة وليس بها اي محصول وللطرف الثاني حرية التصرف كاملة في زراعتها بمعرفته او بمن يختاره لذلك دون رجوع الطرف الاول عليه باية التزامات القانونية
رابعا :-
يتعهد كل من الطرفين المذكورين بتنفيذ الاتفاق دون تعويض اي منهما للاخر واعتبار هذا العقد نافذ المفعول من تاريخه
خامسا :-
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل من الطرفين صوره منه
طرف اول................................
طرف ثاني
مزارع.....................................
مالك

[الصفوة]

عقد بوضع نظام لإدارة الأجزاء المشتركة
"الباب الأول"
البيانات المتعلقة بالاتحاد
مادة 1) اسم الاتحاد :
اتحاد ملاك العقار رقم ........ بشارع ........ بحى ........ محافظة ........
مادة 2) أغراض الاتحاد :
أغراض الاتحاد هي ضمان حسن الانتفاع و حسن إدارة و صيانة الأجزاء المشتركة في العقار المشار إليه فى المادة السابقة .
مادة 3) مقر الاتحاد : (1)
........
مادة 4) مدة الاتحاد :
مدة الاتحاد غير محدودة وتبدأ من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر .
"الباب الثاني"
ملكية العقار و عضوية الاتحاد
مادة 5) ملكية الأجزاء المفرزة :
..................... عدد........................ عدد
يتكون العقار من ........ طبقة تحتوى على ........ شقة (1)
و بيانات ملكيتها الاتى :
1) الطبقة رقم (1) مملوكة ل ........
2) الطبقة رقم (2) مملوكة ل ........
3) الطبقة رقم (3) مملوكة ل ........
4) الطبقة رقم (4) مملوكة ل ........
5) الطبقة رقم (5) مملوكة ل ........
6) الطبقة رقم (6) مملوكة ل ........
مادة 6) أوضاع الملكية :
(أ) يتملك العضو ملكية مفرزة الشقة أو الطبقة الخاصة به و هي تشمل ما أعد لاستعماله وحده و بصفة خاصة ما يوجد داخل الشقة أو الطبقة من حواجز فاصلة بين الحجرات و أدوات صحية و أنابيب المياه و الكهرباء الداخلية و ما يكسو الأرضية و الجدران و الأسقف و كذلك النوافذ و الأبواب والشرفات .
(ب) يتملك العضو ملكية مشتركة الأجزاء المشتركة بينه و بين غيره من الملاك كالحواجز الفاصلة بين وحدتين من حوائط أو أسقف وغيرها .
(ج) يتملك العضو على الشيوع كل بنسبة نصيب الوحدة أو الطبقة المملوكة له الأجزاء المشتركة مع باقي ملاك المبنى من البناء و ملحقاته المعدة للانتفاع المشترك بين الجميع و بوجه خاص الأرض و الأساسات و الأعمدة و الجدران الرئيسية و قواعد الأرضيات و المداخل و السلالم و الأفنية و الممرات و الدهاليز و الأسطح و المصاعد و المرافق و كل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الشقة أو الطبقة و خزانات و طلمبات المياه ..... الخ .
مادة 7) أعضاء الاتحاد :
أعضاء هذا الاتحاد هم:
1) ........مالك الطبقة رقم ........ و يعادل نصيبه ........ من ملكية العقار .
2) ........مالك الطبقة رقم ........ و يعادل نصيبه ........ من ملكية العقار .
3) ........
4) ........
5) ........
6) ........
7) ........ بائع العقار بالتقسيط.
مادة 8) اكتساب العضوية :
يصبح عضوا فى الاتحاد كل من يتملك وحدة من وحداته في تاريخ لاحق على قيد الاتحاد و تبدأ العضوية من تاريخ التملك.
مادة 9) زوال العضوية:
تزول عضوية الاتحاد في إحدى الحالتين الآتيتين :
1) انتقال ملكية عضو الاتحاد لنصيبه في العقار إلى الغير بحيث لا يصبح مالكا لشقة أو طبقة فيه .
2) تمام سداد أقساط الثمن بالنسبة إلى بائع العقار بالتقسيط .
مادة 10) تمثيل ملاك الشقة أو الطبقة الواحدة :
لملاك الشقة أو الطبقة - في حالة تعددهم - أن يختاروا من يمثلهم في عضوية الاتحاد ، فإن تعذر اتفاقهم يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار طبقا لأحكام المادة (11)
مادة 11) تمثيل بائعي العقار بالتقسيط :
لبائعي العقار بالتقسيط - في حالة تعددهم - أن يختاروا من يمثلهم فى عضوية الاتحاد ، فإن تعذر اتفاقهم يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم .
مادة 12) الأخطار بالتعديلات فى العضوية :
تخطر الوحدة المحلية المختصة بكل تعديل فى عضوية الاتحاد أو في ملكية الأعضاء أو في ممثلي ملاك الطبقة أو الشقة أو ممثلي البائعين بالتقسيط خلال أسبوع من تاريخ وقوعه .
"الباب الرابع"
إدارة الاتحاد
مادة 13) يتولى إدارة الاتحاد:
1) الجمعية العمومية للاتحاد .
2) مأمور الاتحاد .
(أ) الجمعية العمومية للاتحاد
مادة 14) تشكيل الجمعية العمومية :
تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضائه .
و يحضر مأمور الاتحاد جلسات الجمعية العمومية و لو كان من غير أعضاء الاتحاد وفي هذه الحالة يكون له حق المناقشة و الاقتراح دون التصويت .
مادة 15) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد :
تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب مأمور الاتحاد أو بناء على طلب عدد من الأعضاء يملكون 20 % على الأقل من وحدات العقار أو بناء على طلب الوحدة المحلية المختصة .
و يجب أن تسلم الدعوة لأعضاء الاتحاد أو من يمثلونهم قانونا باليد مع توقيعهم بما يفيد التسلم و ذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل ويعلن عنها بمدخل العقار ويحدد في الدعوة جدول الأعمال ومكان الانعقاد وموعده .
مادة 16) الإنابة في الحضور :
لعضو الاتحاد أن يحذر الجمعية العمومية بنفسه أو ينيب عنه عضو آخر بتوكيل عرفي مكتوب ولا يجوز لعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد ، على أنه يجوز لممثل ملاك الطبقة أو الشقة أو لممثل بائعي العقار بالتقسيط أن ينيب عنه أحد شركائه في الشقة أو الوحدة أو العقار .
مادة 17) نصاب الاجتماع :
فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون أو في هذا النظام لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور مالكي 60 % على الأقل من الأنصبة في العقار ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوما التالية , و يعتبر اجتماعها الثاني صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين و أيا كانت ملكياتهم .
مادة 18) الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات :
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في القانون أو في هذا النظام تصدر قرارات الجمعية العمومية من أغلبية أصوات الحاضرين محسوبة على أساس قيمة الأنصباء .
مادة 19) محاضر الجلسات :
يعد مأمور الاتحاد محاضر جلسات الجمعية العمومية يدون فيها زمان و مكان الانعقاد و عدد الأعضاء الحاضرين و أسمائهم و القرارات الصادرة و عدد الأصوات التي حازها كل قرار و يبلغ صور هذه المحاضر إلى الوحدة المحلية المختصة .
مادة 20) اختصاصات الجمعية العمومية :
تختص الجمعية العمومية بكل ما يتعلق بإدارة و استغلال الأجزاء المشتركة من العقار و لها على الأخص ما يأتي :
1) التصديق على نظام الاتحاد , و تعديله كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
2) تعيين مأمور الاتحاد و عزله .
3) تقرير أجر لمأمور الاتحاد و تحديد هذا الأجر فى حالة تقريره .
4) الموافقة على إجراء تأمين مشترك من الأخطار التي تهدد العقار .
5) الموافقة على إجراء أية أعمال و تركيبات مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه .
6) تحديد الشروط و التعويضات و الالتزامات التي تفرض على الأعضاء .
7) تحديد الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة حالة هلاك البناء بحريق أو بسبب آخر , و تحديد ما يفرض على الأعضاء من التزامات لتجديده .
8) تحديد الاشتراكات التي يؤديها الأعضاء لمواجهة مصاريف الاتحاد .
9) النظر في الشكاوى و التظلمات التي تقدم من ذوى الشأن .
10) تعيين حراس العقار و البوابين و غيرهم من العاملين به وعزلهم و تحديد أجورهم و مكافآتهم ويجوز أن يفوض مأمور الاتحاد فى هذا الاختصاص صراحة أو ضمنا .
11) منح قروض للأعضاء لتمكينهم من القيام بإلتزامتهم .
12) تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة في العقار .
13) أقرار الموازنة التقديرية للأتحاد .
14) التصديق على الحساب الختامي للاتحاد .
15) فض المنازعات التي تنشأ بين الأعضاء و بعضهم بسبب يتعلق بملكيتهم المشتركة في العقار .

[الصفوة]

16) تصفية الاتحاد عند انقضائه .
(ب) مأمور الاتحاد
مادة 21) تعيين المأمور :
يعين المأمور بقرار من الجمعية العمومية و يجوز أن يتضمن قرار التعيين تحديد أجر له .
مادة 22) اختصاصات المأمور :
يتولى مأمور الاتحاد :
1) قيد الاتحاد ما لم يكن قد سبق قيده .
2) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
3) الإشراف على أعمال الإتحاد فى النواحي الإدارية و المالية .
4) الأشراف على أعمال البوابين والحراس و غيرهم من العاملين بالعقار .
5) إعداد ميزانية تقديرية للاتحاد تشمل تحديد أوجه الأنفاق المطلوبة خلال السنة المالية و مصادر التمويل المقترحة .
6) اقتراح الاشتراكات الشهرية أو السنوية التى يؤديها أعضاء الاتحاد لمواجهة مصروفاته .
7) أعداد حساب ختامي فى نهاية كل سنة مالية يبين فيه ما تم أنفاقه من مصروفات الاتحاد و أوجه الأنفاق .
8) تمثيل الاتحاد أمام الغير و أمام القضاء حتى فى مخاصمة أي من الأعضاء .
مادة 23) اختصاص المأمور في الأحوال العاجلة :
لمأمور الاتحاد في الأحوال العاجلة أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزاء المشتركة و حراستها و صيانتها ويعرض الأمر على الجمعية العمومية في أول اجتماع تال لإقرار ما تم .
الباب الخامس
مالية الاتحاد
مادة 24) السنة المالية :
تبدأ السنة المالية للأتحاد في أول يناير و تنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ قيد الاتحاد وتنتهي في 12/31 من السنة التالية.
مادة 25) موارد الاتحاد :
تتكون الموارد المالية للاتحاد من :
1) الاشتراكات التي يؤديها الأعضاء .
2) العائد الناتج عن الاستغلال المشروع للأجزاء المشتركة .
3) التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو غيرهم .
4) ما تحدده الجمعية العمومية من موارد أخرى .
مادة 26) الدفاتر :
يمسك مأمور الاتحاد دفترا يسجل فيه إيرادات ومصروفات الاتحاد و يخضع هذا الدفتر لرقابة الجمعية العمومية للاتحاد و الوحدة المحلية المختصة .
الباب السادس
حقوق الأعضاء و التزاماتهم
مادة 27) استعمال الأجزاء المشتركة :
لكل عضو في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه فى العقار أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقي الأعضاء لحقوقهم أو يلحق الضرر بهم.
و لا يجوز أحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة فى العقار بغير موافقة الجمعية العمومية للاتحاد و لو عند تجديد البناء إلا إذا كان التعديل يقوم به أحد الأعضاء على نفقته الخاصة و يكون من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالأعضاء الآخرين.
مادة 28) تكاليف الصيانة :
ا) يتحمل العضو دون سواه نفقات صيانة و إصلاح الأجزاء المملوكة له ملكية مفرزة .
ب) نفقات صيانة و إصلاح الأجزاء المشتركة بين عضو وآخر توزع بينهما و يتحملان بها دون سواهما.
ج) يتحمل الأعضاء جميعا نفقات الانتفاع المشترك و حفظ و صيانة و إدارة و تجديد الأجزاء المشتركة و يتحدد نصيب العضو في هذه النفقات بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه فى العقار .
مادة 29) قروض الأعضاء :
يجوز للجمعية العمومية للاتحاد أن تمنح قرضا لم ن يعجز من الأعضاء عن دفع حصته في نفقات تجديد العقار أو القيام بالتزاماته الناشئة عن اشتراكه فى ملكية الأجزاء المشتركة فى العقار وتحسب مرتبة الامتياز من يوم قيده و ذلك طبقا لحكم المادة 869 من القانون المدني .
مادة 30) الامتناع عن أداء الالتزامات :
إذا امتنع عضو الاتحاد عن أداء الاشتراكات أو التأمينات أو غيرها من الالتزامات الواجبة عليه وفقا للقانون أو لهذا النظام كان لمأمور الاتحاد ان يكلفه بالأداء ثم يستصدر أمر بالأداء طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية .
الباب السابع
في انقضاء الاتحاد
مادة 31) أسباب الانقضاء :
ينقضي الاتحاد لأحد سببين :
1) التعديل في ملكية العقار بحيث يقل عدد ملاكه عن ستة و ذلك ما لم يتفق الملاك كتابة - على استمراره
2) هلاك العقار .
مادة 32) التصفية :
تتولى الجمعية العمومية تصفية الاتحاد فى حالة انقضائه وفقا للقواعد التي تحددها .
الباب الثامن
أحكام عامة
مادة 33) المأمور المؤقت :
يتولى المأمور المؤقت سلطات مأمور الاتحاد إلى أن يتم تعيينه و له على الأخص :
1) اتخاذ إجراءات قيد الاتحاد فى الوحدة المحلية المختصة .
2) أعداد النظام القانوني للأتحاد .
3) دعوة أول جمعية عمومية للاتحاد للنظر فى :
(ا) التصديق على نظام الاتحاد .
(ب) تعيين مأمور الاتحاد .
مادة 34) إجراءات قيد الاتحاد :
على المأمور المؤقت أن يطلب من الوحدة المحلية المختصة قيد الاتحاد و ذلك خلال أسبوعين من تاريخ تعيينه ويتضمن طلب القيد أوصاف العقار و أسماء الملاك و أنصبائهم و البائع بالتقسيط إن وجد .
مادة 35) إجراءات استصدار نظام الاتحاد :
على المأمور المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال شهر على الأكثر من تاريخ قيد الاتحاد و ذلك للتصديق على نظام الاتحاد .
مادة 36) نسخ النظام :
تودع بالوحدة المحلية المختصة نسخة من نظام الاتحاد مرفقا بها محضر الجمعية العمومية بالتصديق عليه
و يسلم كل عضو من أعضاء الاتحاد - القدامى و الجدد - صورة من هذا النظام و من أية قرارات تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد تتعلق بحقوق الأعضاء و واجباتهم .
مادة 37) الملاحظات :
تعتبر الملاحظات الواردة فى الهوامش جزء لا يتجزأ من هذا النظام .
الباب التاسع
أحكام إضافية
للجمعية العمومية لاتحاد الملاك أن تضيف ما تراه من أحكام القانون المدني أو القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه أو أحكام النظام النموذجي .
........................................ "محضر تصديق"
وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
مكتب توثيق ........
........................ محضر تصديق رقم ........ لسنة ........
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
أمامنا نحن ........ الموثق بالمكتب سالف البيان.
قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ ,
ومن السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........ وهذا تصديق منا بذلك.
الموثق........................................

[الصفوة]

النظام الأساسي لاتحاد ملاك العقار
..........شارع ......... حي / مدينة ...... محافظة ........
الباب الأول :
البيانات المتعلقة بالاتحاد
مادة 1 - أغراض الاتحاد :اتحاد ملاك العقار رقم ...........بشارع.......... بحي ( أو مدينة أو قرية ) بمحافظة.............
مادة 2- أغراض الاتحاد :أغراض الاتحاد هي ضمان حسن الانتفاع وحسن إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة في العقار المشار إليه في المادة السابقة .
مادة 3- مقر الاتحاد :................................
مادة 4- مدة الاتحاد :مدة الاتحاد غير محدودة، وتبدأ من تاريخ قيده بالوحدة لمختصة وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنه 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
الباب الثاني :
ملكية العقار وعضوية الاتحاد
مادة 5- ملكية الأجزاء المفرزة :يتكون العقار من............... طبقة تحتوى على.......... شقة .
وبيانات ملكيتها الآتي :
1- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 1 مملوكة لـــ :
2- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 2 مملوكة لـــ :
3- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 3 مملوكة لـــ :
4- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 4 مملوكة لـــ :
5- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 5 مملوكة لـــ :
6- الطبقة ( أو الشقة ) رقم 6 مملوكة لـــ :
............................
............................
مادة 6- إيضاح الملكية :(1) يمتلك العضو ملكية مفرزة الشقة أو الطبقة الخاصة به، وهى تشمل على ما أعد لاستعماله وحده ، وبصفة خاصة ما يوجد داخل الشقة أو الطبقة من حواجز فاصلة بين الحجرات و أدوات صحية وأنابيب المياه والكهرباء الداخلية ، وما يكون بالأرضية والجدران والأسقف ، وكذلك النوافذ والأبواب والشرفات .
(2) يمتلك العضو ملكية مشتركة الأجزاء المشتركة بينه وبين غيره من الملاك الحواجز الفاصلة بين وحدتين من حوائط وأسقف وغيرها .
(3) يمتلك العضو على الشيوع، كل بنسبة نصيب الوحدة أو الطبقة المملوكة له ، الأجزاء المشتركة مع باقي ملاك المبنى من البناء وملحقاته المعدة للانتفاع المشترك بين الجميع ، وبوجه خاص : الأرض والأساسات والأعمدة والجدران الرئيسية وقواعد الأساسات والمداخل والسلالم والأبنية والممرات والدهاليز والأسطح والمصاعد والمرافق وكل أنواع الأنابيب ، إلا ما كان منها داخل الشقة أو الطبقة وخزانات المياه .... الخ .
مادة 7- أعضاء الاتحاد : أعضاء هذا الاتحاد هم ( ستة أعضاء على الأقل غير بائع العقار بالتقسيط ) . 1- .... مالك ( أو ممثل ملاك ) الطبقة ( أو الشقة ) رقم ..... ( أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام ......) - و ما يعادل نصيبه ....... من ملكية العقار .
2- .... مالك ( أو ممثل ملاك ) الطبقة ( أو الشقة ) رقم ..... ( أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام.....) وما يعادل نصيبه ..... من ملكية العقار . 3- .............
4- .............
5- ............
6- ............
7- ............ بائع ( أو ممثل بائعي ) العقار بالتقسيط .
مادة 8- اكتساب العضوية :يصبح عضواً في الاتحاد كل من يمتلك وحدة من وحداته ( شقة أو طبقة ) في تاريخ لاحق على قيد الاتحاد ، وتبدأ العضوية من تاريخ التملك .
مادة 9- زوال العضوية :تزول عضوية الاتحاد في إحدى الحالتين الآتيتين : 1- انتقال ملكية عضو الاتحاد لنصيبه في العقار إلى الغير ، بحيث لا يصبح مالكاً لشقة أو طبقة فيه .
2- تمام سداد أقساط الثمن بالنسبة إلى بائع العقار بالتقسيط .
مادة 10- تمثيل ملاك الشقة أو الطبقة الواحدة :لملاك الشقة أو الطبقة - في حالة تعددهم - أن يختاروا من يمثلهم في عضوية الاتحاد . فإن تعذر اتفاقهم ، يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار طبقاً لأحكام المادة 11.
مادة 11- تمثيل بائعي العقار بالتقسيط :لبائعي العقار بالتقسيط - في حالة تعددهم- أن يختاروا من يمثلهم في عضوية الاتحاد ، فإن تعذر اتفاقهم ، يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار ، بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم .
مادة 12- الإخطار بالتعديلات في العضوية :تخطر الوحدة المحلية المختصة بكل تعديل في عضوية الاتحاد أو في ملكية الأعضاء أو في ممثلي ملاك الطبقة أو الشقة أو ممثلي البائعين بالتقسيط خلال أسبوع من تاريخ وقوعه .
الباب الرابع : إدارة الاتحاد
مادة13 - يتولى الإتحاد :1- الجمعية العمومية للاتحاد .
2- مأمور الاتحاد .
مادة 14- تشكيل الجمعية العمومية :تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضائه .
ويحضر مأمور الاتحاد جلسات الجمعية العمومية ، و لو كان من غير أعضاء الاتحاد ، وفى هذه الحالة ، يكون له حق المناقشة دون التصويت .
مادة 15- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد :تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب مأمور الإتحاد ، أو بناء على طلب عدد من الأعضاء يملكون 20% على الأقل من وحدات العقار ، أو بناء طلب الوحدة المحلية المختصة .
يجب أن تسلم الدعوة لأعضاء الاتحاد أو من يمثلونهم قانوناً باليد مع توقيعهم بما يفيد التسليم وذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل، ويعلن عنها بمدخل العقار ، ويحدد في الدعوة جدول الأعمال ، ومكان الانعقاد وموعده.
مادة 16- الإنابة في الحضور :لعضو الاتحاد أن يحضر الجمعية العمومية بنفسه ، أو ينيب عنه آخر بتوكيل عرفي مكتوب ، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد . على أنه يجوز لممثل ملاك الطبقة أو الشقة أو لممثل بائعي العقار بالتقسيط أن ينيب عنه أحد شركائه في الشقة أو الوحدة أو العقار .
مادة 17- نصاب الاجتماع :فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون أو في هذا النظام، لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً ، إلا بحضور مالكي 60% على الأقل من الأنصبة في العقار .فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع، انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية ، ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحاً ، أيًّا كان عدد الأعضاء الحاضرين وأياًّ كانت ملكياتهم .

[الصفوة]

عقد اتفاق مع وكيل بالعمولة
انه في يوم...../..... /....حرر هذا العقد بين كل من : -
1) السيد الاستاذ /
( طرف اول )
2) السيد /
( طرف ثاني )
تمهيد
حيث ان الطرف الثاني يعمل موزعا للكتب مقابل عموله يتفق عليها ولرغبة الطرف الاول في الاستعانة بالطرف الثاني في توزيع مؤلف..................... انتاج الطرف الاول
فلقد تم الاتفاق بينهما بعد ان اقر كل منهما باهليته القانونية للتعاقد والتصرف
اولا :-
يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من العقد
ثانيا :-
يقر الطرف الثاني بتسلمه لعدد........ نسخة من مؤلف والخاص بالطرف الاول وذلك لعرضه للبيع بسعر...........للنسخة ونظير عمولة قدرها................ويقر الطرف الثاني بان هذه النسخ تحت يده وطرفه علي سبيل الامانه ويتعهد بردها او رد ثمنها عند طلبها
ثالثا :-
يقر الطرف الثاني بانه يتحمل جميع المصروفات اللازمة لعرض ونقل الكمية المسلمة له
رابعا :-
يقر الطرف الثاني بانه يقبل العمل الموكل اليه في مقابل عموله.............عن سعر النسخة تخصم عند البيع وهي محددة في البند الثاني
خامسا :-
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند الاقتضاء
سادسا :-
تختص محكمة.....................بكل جزئياتها باي نزاع ينشأ عن تنفيذ او تفسير هذا العقد
طرف اول............................................... ......... طرف ثاني

[الصفوة]

عقد بيع ابتدائي مع حق امتياز احين سداد كامل الثمن
محرر بتاريخ......../...../........ بين كل من :-
1- السيد /................ المقيم
( طرف اول بائع )
2- السيد /...................المقيم
( طرف ثاني مشتري )
وقد اقر الطرفان باهليتهما الكاملة للتعاقد والتصرف واتفقا علي ما ياتي :-
تمهيد
يمتلك الطرف الاول كامي ارض ومباني العقار المقام علي القطعة رقم........ بشارع........منزل رقم.....والبالغ مساحتها........ مترا مربعا ولرغبة الطرف الثاني في تملك شقة بالعقار المذكور فقد قبل الطرف الاول ذلك بالشروط الواردة فيما ياتي :-
اولا :-
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد
ثانيا :-
باع واسقط وتنازل الطرف الاول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الي الطرف الثاني رقم........بالدور........من العقار رقم....بشارع........ قسم..... محافظة
ثالثا :-
للشقة موضوع التعامل حق الارتقاء علي الاجزاء الاتية :-
ا- مدخل وبهو العمارة
ب- السلم الرئيسي للعمارة
ج- المطلات علي الجار والشارع
د- الصدفة الكائنة امام الشقة موضوع التعامل
رابعا :-
تم هذا البيع بين الطرفين نظير مبلغ اجمالي وقدره...جنيه مصري لا غير
خامسا :-
قام الطرف الثاني بدفع مبلغ........ من الجنيهات عند التوقيع علي العقد وتسلم الشقة محل هذا العقد منذ تاريخ التوقيع علي العقد .
سادسا :-
البا قي وقدره..... من الجنيهات تدفع علي سنتين ونصف بالطريقة الاتيه :-
1) مبلغ........ في...........وحرر بها شيك مستحق الدفع في..../..../
2) مبلغ........ في........ وحرر بها شيك مستحق الدفع في..... /..../
سابعا :-
يقر الطرف الثاني بانه قد عاين الشقة محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وقد قبل شرائها بالحالة التي تم الاتفاق عليها بالشروط الوارده في هذا العقد
ثامنا :-
يقر الطرفان بان الحق في ملكية مباني الشقة المذكورة لا تنتقل الي الطرف الثاني الا بعد سداد كامل الثمن كما يتعهد الطرف الثاني ترتبا علي ذلك بعدم التصرف بالبيع او باي نوع من انواع التصرف بالشقة موضوع هذا التعاقد وان ايه تصرفات ترد خلافا لهذا لا يعتد به ولا يعتبر حجة في مواجهة الطرف الاول فللطرف الاول حق الامتياز علي الشقة حتي تمام السداد
تاسعا :-
يلتزم الطرف الثاني ( المشتري ) بسداد باقي الثمن بالكيفية الواردة بالبند سادسا من هذا العقد وان اي اخلال منه في سداد باقي الثمن لما جاء بالبند سادسا يترتب عليه فسخ هذا العقد ورد مادفع مع احقية الطرف الاول في ان يحجز بطريق المقاصة مبلغ وقدره...........جنيه كتعويض اتفاقي لا يخضع لرقابة القضاء كل ذلك دون تنبيه او انذار او اتخاذ اية اجراءات اخري
عاشرا :-
يتعهد الطرف الثاني ( المشتري ) باحترام كافة القواعد التي حددها القانون بملكية الشقق وعلي الاخص ما ياتي :
1- عدم احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المشترين كتابة
ب- حتي عند عمل اي تجديدات في البناء كما يتعهد بعدم اجراء ايه تعديلات جوهرية بالشقة ان تهدد سلامة المبني
ج- يتحمل الطرف الثاني ( المشتري ) نصيبه في حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها بالاتفاق والتنسيق مع باقي الملاك الاخرين
د- يتحمل الطرف الثاني نصيبه من المبالغ المستحقة لاثارة السلم ومصروفات الصيانة للمصعد واجهزة الحراسة واية مصروفات اخري ضرورية لازمة للصيانة
هـ - الحديقة التابعة للعقار تعتبر خاصة بجميع مالكي شقق العقار اما السطح لايعتبر من الاجزاء المشتركة اذ انه خاص باستعمال واستغلال الطرف الاول ويحوز له التصرف فيه بكافة اوجه التصرف
و- يقر المشتري عن تنازله عن حقه في الشفعة في حالة بيع اي شقة من شقق العمارة
الحادي عشر :-
اتفق الطرفان علي ان اي نزاع ينشا حول هذا العقد يختص به محاكم........ علي اختلاف درجاتها
الثاني عشر :-
اثباتا لما تقدم تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبه متي لزم الامر
والله تعالي علي ما تحرر خير الشاهدين
الطرف الاول............................................. ..............
الطرف الثاني
البائع............................................ ........................
المشتري

[مصراوي جدا]

ما شاء الله يا استاذ عاطف ، مجهود كبير وفائدة عظيمة للناس

:eek:

ربنا يبارك لك

ده الموضوع محتاج دراسة وافية وباذن الله يكون مرجع مفيد جدا لكتير من الناس

:cool:

[الصفوة]

مشكور يا بشمهندس فى تكمله للموضوع ان شاء الله

[الصفوة]

عقد اتفاق مع وكيل بالعمولة
انه في يوم...../..... /....حرر هذا العقد بين كل من : -
1) السيد الاستاذ /
( طرف اول )
2) السيد /
( طرف ثاني )
تمهيد
حيث ان الطرف الثاني يعمل موزعا للكتب مقابل عموله يتفق عليها ولرغبة الطرف الاول في الاستعانة بالطرف الثاني في توزيع مؤلف..................... انتاج الطرف الاول
فلقد تم الاتفاق بينهما بعد ان اقر كل منهما باهليته القانونية للتعاقد والتصرف
اولا :-
يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من العقد
ثانيا :-
يقر الطرف الثاني بتسلمه لعدد........ نسخة من مؤلف والخاص بالطرف الاول وذلك لعرضه للبيع بسعر...........للنسخة ونظير عمولة قدرها................ويقر الطرف الثاني بان هذه النسخ تحت يده وطرفه علي سبيل الامانه ويتعهد بردها او رد ثمنها عند طلبها
ثالثا :-
يقر الطرف الثاني بانه يتحمل جميع المصروفات اللازمة لعرض ونقل الكمية المسلمة له
رابعا :-
يقر الطرف الثاني بانه يقبل العمل الموكل اليه في مقابل عموله.............عن سعر النسخة تخصم عند البيع وهي محددة في البند الثاني
خامسا :-
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند الاقتضاء
سادسا :-
تختص محكمة.....................بكل جزئياتها باي نزاع ينشأ عن تنفيذ او تفسير هذا العقد
طرف اول............................................... ......... طرف ثاني

[الصفوة]

عقد بيع ابتدائي مع حق امتياز احين سداد كامل الثمن
محرر بتاريخ......../...../........ بين كل من :-
1- السيد /................ المقيم
( طرف اول بائع )
2- السيد /...................المقيم
( طرف ثاني مشتري )
وقد اقر الطرفان باهليتهما الكاملة للتعاقد والتصرف واتفقا علي ما ياتي :-
تمهيد
يمتلك الطرف الاول كامي ارض ومباني العقار المقام علي القطعة رقم........ بشارع........منزل رقم.....والبالغ مساحتها........ مترا مربعا ولرغبة الطرف الثاني في تملك شقة بالعقار المذكور فقد قبل الطرف الاول ذلك بالشروط الواردة فيما ياتي :-
اولا :-
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد
ثانيا :-
باع واسقط وتنازل الطرف الاول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الي الطرف الثاني رقم........بالدور........من العقار رقم....بشارع........ قسم..... محافظة
ثالثا :-
للشقة موضوع التعامل حق الارتقاء علي الاجزاء الاتية :-
ا- مدخل وبهو العمارة
ب- السلم الرئيسي للعمارة
ج- المطلات علي الجار والشارع
د- الصدفة الكائنة امام الشقة موضوع التعامل
رابعا :-
تم هذا البيع بين الطرفين نظير مبلغ اجمالي وقدره...جنيه مصري لا غير
خامسا :-
قام الطرف الثاني بدفع مبلغ........ من الجنيهات عند التوقيع علي العقد وتسلم الشقة محل هذا العقد منذ تاريخ التوقيع علي العقد .
سادسا :-
البا قي وقدره..... من الجنيهات تدفع علي سنتين ونصف بالطريقة الاتيه :-
1) مبلغ........ في...........وحرر بها شيك مستحق الدفع في..../..../
2) مبلغ........ في........ وحرر بها شيك مستحق الدفع في..... /..../
سابعا :-
يقر الطرف الثاني بانه قد عاين الشقة محل هذا التعاقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وقد قبل شرائها بالحالة التي تم الاتفاق عليها بالشروط الوارده في هذا العقد
ثامنا :-
يقر الطرفان بان الحق في ملكية مباني الشقة المذكورة لا تنتقل الي الطرف الثاني الا بعد سداد كامل الثمن كما يتعهد الطرف الثاني ترتبا علي ذلك بعدم التصرف بالبيع او باي نوع من انواع التصرف بالشقة موضوع هذا التعاقد وان ايه تصرفات ترد خلافا لهذا لا يعتد به ولا يعتبر حجة في مواجهة الطرف الاول فللطرف الاول حق الامتياز علي الشقة حتي تمام السداد
تاسعا :-
يلتزم الطرف الثاني ( المشتري ) بسداد باقي الثمن بالكيفية الواردة بالبند سادسا من هذا العقد وان اي اخلال منه في سداد باقي الثمن لما جاء بالبند سادسا يترتب عليه فسخ هذا العقد ورد مادفع مع احقية الطرف الاول في ان يحجز بطريق المقاصة مبلغ وقدره...........جنيه كتعويض اتفاقي لا يخضع لرقابة القضاء كل ذلك دون تنبيه او انذار او اتخاذ اية اجراءات اخري
عاشرا :-
يتعهد الطرف الثاني ( المشتري ) باحترام كافة القواعد التي حددها القانون بملكية الشقق وعلي الاخص ما ياتي :
1- عدم احداث اي تعديل في الاجزاء المشتركة بغير موافقة جميع المشترين كتابة
ب- حتي عند عمل اي تجديدات في البناء كما يتعهد بعدم اجراء ايه تعديلات جوهرية بالشقة ان تهدد سلامة المبني
ج- يتحمل الطرف الثاني ( المشتري ) نصيبه في حفظ الاجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها بالاتفاق والتنسيق مع باقي الملاك الاخرين
د- يتحمل الطرف الثاني نصيبه من المبالغ المستحقة لاثارة السلم ومصروفات الصيانة للمصعد واجهزة الحراسة واية مصروفات اخري ضرورية لازمة للصيانة
هـ - الحديقة التابعة للعقار تعتبر خاصة بجميع مالكي شقق العقار اما السطح لايعتبر من الاجزاء المشتركة اذ انه خاص باستعمال واستغلال الطرف الاول ويحوز له التصرف فيه بكافة اوجه التصرف
و- يقر المشتري عن تنازله عن حقه في الشفعة في حالة بيع اي شقة من شقق العمارة
الحادي عشر :-
اتفق الطرفان علي ان اي نزاع ينشا حول هذا العقد يختص به محاكم........ علي اختلاف درجاتها
الثاني عشر :-
اثباتا لما تقدم تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبه متي لزم الامر
والله تعالي علي ما تحرر خير الشاهدين
الطرف الاول............................................. ..............
الطرف الثاني
البائع............................................ ........................
المشتري

[الصفوة]

عقد بيع محل تجارى بكامل أدواته ومنقولاته
محرر فى يوم ..... الموافق .... بين كل من :
أولاً : السيد / ........ المقيم ............. ( طرف أول بائع )
ثانياً : السيد / ............ المقيم ................. ( طرف ثان مشترى)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد اتفقا على ما يلى :
اولاً :
باع الطرف الأول إلى الطرف الثانى بموجب هذا العقد ماهو محل تجارى والمعروف باسم ......... والمقيد بالسجل التجارى برقم ..........وبكامل أدواته ومعداته ومنقولاته وأثاثه التجارى وهو عبارة عن " يذكر وصف المحل ومشتملاته بالتفصيل " .
ثانياً :
يقع هذا المحل فى " يذكر العنوان بالتفصيل ".
ثالثاً:
تم هذا البيع نظير ثمن .... دفعه الطرف الثانى ليد الطرف الأول وقت تحرير هذا العقد ، ويعتبر توقيعه على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية بكامل الثمن .
رابعاً :
يقر الطرف الأول بأن هذا المحل قد آل إليه عن طريق .............
خامساً :
يقر الطرف الأول أن المحل المبيع خال من الديون والرهون بسائر أنواعها ، وأنه غير مستحق عليه ضرائب.
سادساً :
يقر الطرف الثانى بأنه عاين المحل المبيع وجميع مشتملاته معاينه تامة و نافية للجهالة.
سابعاً:
يقر الطرف الثانى بأنه تسلم المحل المبيع بجميع محتوياته ويكون له حق استغلاله والانتفاع به من اليوم لما عليه الضرائب
( والإيجار ) وجميع المصروفات الأخرى المتعلقة به من التاريخ نفسه.
التوقيع
طرف أول (بائع)

طرف ثان (مشتر)

[الصفوة]

عقد بيع شقة سكنية
أنه في يوم..........., الموافق ................., تم بحمد الله تعالى وتوفيقه الإتفاق بين كل من:
1 : ………………………………… "طرف أول مالك بائـع "
2 : …………………………………. "طرف ثاني مشتــري "
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد والتصرف , وإتفقا على مايلي :ـ .
أولاً :
باع وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية والمثبتة للملكية .
السيد / ……….. الطرف الأول البائع , إلى السيد / ………… الطرف الثاني المشتري , الشقة رقم ……. بالدور …… من العقار رقم ……. بشارع ………. قسم ……….. محافظة …….. وتتكون من ……… غرف , وصالة ودورة مياه , وتبلغ مساحة الشقة موضوع البيع كاملة ……. متر , وهي تمثل …….. من كامل أرض وبناء العقار , وحدود الشقة المباعة أربعة وبيانها كالآتي :ـ
1 ـ الحد البحري ………………..…… بطول .
2 ـ الحد الشرقي ……………..……… بطول .
3 ـ الحد القبلي ……………………… بطول .
4 ـ الحد الغربي ……………………… بطول .
وتبلغ مساحة العقار كله ………. متراً مربعاً ومحدود بحدود أربعة بيانها كالتالي :ـ
1 ـ الحد الشرقي ……………..……… بطول .
2 ـ الحد البحري …………………..… بطول .
3 ـ الحد القبلي ……………………… بطول .
4 ـ الحد الغربي ……………………… بطول .
ثانياً :
تم هذا البيع بإيجاب وقبول بين الطرفين المتعاقدين نظير مبلغ إجمالي قدره ………. جنيه , دفع جميعه من يد مال الطرف الثاني المشتري عداً ونقداً بمجلس العقد , ويعتبر التوقيع على هذا العقد مخالصة نهائية بكامل الثمن .
ثالثاً :
يقر الطرف الأول البائع بأن أرض العقار الأصلي موضوع الشقة المباعة آلت إليه بموجب العقد المسجل والمشهر رقم ……….. لسنة ……… محافظة ……… , كما يقر البائع بأن ملكية الشقة المباعة آلت إليه بالبناء والتشييد من ماله الخاص .
رابعاً :
يقر الطرف الثاني المشتري بأنه وضع يده على الشقة المباعة له بموجب هذا العقد بحسب الحدود والمعالم المبينة بهذا العقد وأصبح له حق التصرف فيها كيفما يشاء بسائر أوجه التصرفات الشرعية والقانونية بصفته مالكها وعليه دفع الضرائب المفروضة عليها إعتباراً من تاريخه , كما يقر المشتري أنه عاين العقار موضوع البيع معاينة تامة نافية للجهالة .
خامساً :
يلتزم الطرف الأول البائع بتقديم مستندات الملكية والرسومات الهندسية للتسجيل , ويحق للطرف الثاني المشتري فسخ هذا العقد في حالة مخالفة أي بند من بنوده مع إسترداد كامل الثمن المدفوع والتعويض ,
سادساً :
يقر البائع بأن العقار والشقة المباعة خالية من جميع الرهون والديون والإختصاصات وكافة الحقوق العينية بسائر أنواعها .
سابعاً :
يتعهد الطرف الثاني بإحترام كافة المستويات المتعلقة بملكية الطبقات فلا يجوز له إحداث أي تعديلات في الأجزاء المشتركة بغير موافقة باقي ملاك العقار وبموجب رسم هندسي من مهندس نقابي , ويلتزم المشتري أيضاً بعدم تغيير لون طلاء الواجهات الخارجية أو المدخل والسلالم حرصاً على المظهر العام للعقار , كما يحظر على المشتري إقامة عشش دواجن أو خلافه حفاظاً على الصحة العامة .
ثامناً :
تختص محكمة ……… الإبتدائية بالفصل في أية نزاع يتعلق بموضوع التعاقد .
تاسعاً :
حرر هذا العقد من نسختين أصليتين على صفحتين بيد كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها .
الطرف الاول
الطرف الثانى
الاسم
الاسم
التوقيع
التوقيع

[الصفوة]

عقد بيع حصة في تركة
أنه في يوم ----- ------- الموافق ------- بمدينة --- تم الاتفاق بين كل من :-
طرف أول : كل من :-
1-...السيد / --------------- سجل مدني رقم ---------- .
2-...السيدة / -------------- سجل مدني رقم -------- .
ويشار إليهما بعد في هذا العقد بالطرف الأول البائع .
طرف ثاني :-
السيد / --------------- سجل مدني رقم ----------
ويشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني مشتري .
أقر الطرفان بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد واتفقا على:-
1-...باع أفراد الطرف الأول حصتهما الأرثية في أرض المزرعة الكائنة بـ -------- والمسماة -------- والآيلة إليهما عن طريق الميراث من أبيهم بموجب صك حصر الورثة رقم ------- وتاريخ --------- الصادر من الشيخ /------ القاضي بالمحكمة العامة بالطائف إلى الطرف الثاني وهو أحد الورثة .
2-...تم هذا البيع لقاء ثمن قدره ------------ قبضه أطراف الطرف الأول عداً ونقداً بمجلس هذا العقد كل حسب حصته الشرعية في التركة .
3-...أقر أفراد الطرف الأول أنهم قد باعوا حصتهم في المزرعة المشار إليها إلى الطرف الثاني القابل لذلك ساقطين الخيار لا يحق لهم الرجوع لأي سبب كان .
4-...أقر الطرف الأول البائع بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية ، ولم يعلق به حق شخصي للغير ، كما يضمن التعرض الصادر من الغير .
5-...يقر الطرف الثاني بأنه قد عاين الأرض المباعة معاينة تامة نافية للجهالة وليس له الرجوع على أفراد الطرف الأول فيما يتعلق بأي عيوب .
6-...حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة منه للعمل بموجبه والله الموفق .
الطرف الاول
الطرف الثاني
الاسم
الاسم
التوقيع
التوقيع

[الصفوة]

عقد مقاولة
أنه في يوم ...................... الموافق ..../..../‏........
تم الاتفاق بين كل من الطرفين:ـ
السادة / ويمثلها في هذا العقد
السيد الأستاذ / .............................. ........ بصفته رئيس مجلس إدارة
ومقـــرها / .............................. .................... ...........................
(طرف أول)
الســـادة / شركة .............................. .... ويمثلها في هذا العقد عضو مجلس الإدارة المنتدب السيد المهندس / .............................. .................... ..........
ومقرهـــا / .............................. .................... ...........................
(طرف ثاني)
تمهيد
لما أن الطرف الأول يمتلك موقع بالكيلو الساحل الشمالي (مطروح ـ إسكندرية) بمنطقة سيدي عبد الرحمن ـ بمدينة العلمين ـ محافظة مرسي مطروح والبالغ مساحتها ................... م2.
وحدودها وأطوالها كالأتي:
- الحد البحري بطول.
- الحد القبلي بطول.
- الحد الشرقي بطول.
- الحد الغربي بطول.
والأرض مشتراة من محافظة مطروح وتم تسجيلها بالعقد والمسجل برقم .............. بتاريخ / / مكتب توثيق ............ والموافقة علي مشروع إنشاء قرية سياحية بموجب القرار رقم .......... بتاريخ / / والمعلن بالوقائع المصرية بالعدد ........... لسنة .................
وبناء علي دعوة الطرف الأول بالمناقصة المحددة بتاريخ / / والتي استقرت علي قبول الطرف الثاني للقيام بتنفيذ الأعمال موضوع المناقصة.
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما وصفتهما للتعاقد اتفقا علي الأتي:ـ
أولا :
يعتبر التمهيد السابق وكراسة الشروط والمواصفات وجدول الأعمال والرسومات التنفيذية والجدول الزمني وقرار لجنة البت والمستندات المتبادلة من الطرفان جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتممة لاحكامه.
ثانيـــا :
يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال موضوع العقد بعدد 910 شاليه ويتم تقسيمها على مراحل تنفيذية علي النحو التالي:ـ
- المرحلة الأولي بعدد 310 شالية.
- المرحلة الثانية بعدد 300 شالية.
- المرحلة الثالثة بعدد 300 شالية.
ثالثـــا :
1. التأمين الابتدائي :ـ
قدم الطرف الثاني إلي الطرف الأول خطاب ضمان ابتدائي رقم ........ بتاريخ / / بمبلغ ....... جنيها.
2. التأمين النهائي :ـ
يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ 00ر700000 جنيها (فقط سبعمائة ألف جنيها لاغير) نقدا إلي الطرف الأول وذلك خلال (تسعون يوما) من تاريخ هذا العقد كتأمين نهائي عن الأعمال موضوع العقد .... ويرد نقدا عند تقديم خطاب ضما ن نهائي بنفس القيمة بعد ستة شهور من بدء التنفيذ.
3. الأسعــار :ـ
أ. بالسعر المقدم من الطرف الثاني ووفقا لقرار لجنة البت ............. جنيها (فقط ............. جنيها) وذلك مقابل الشاليه الواحد طبقا للتوصيف المعلن بكراسة الشروط.
ب. في حالة طلب الطرف الأول لأية إضافات جديدة بالأعمال وملزمة لحاجة العمل يلتزم الطرف الثاني بتنفيذها طبقا لما يتم إقراره من لجنة ثلاثية مشكلة من المالك والاستشاري والمقاول مع تحديد أسعار الأعمال الإضافية.
ج. يتم صرف مستحقات الطرف الثاني بواقع مستخلصات شهرية معتمدة من الاستشاري وذلك خلال أسبوع من تقديمها ويتم الصرف بنسبة 95% من حجم الأعمال المنفذة.
د. يستقطع نسبة 5% كتأمين أعمال يتم تسويتها عند الاستلام الابتدائي مقابل خطاب ضمان نهائي لمدة عام من تاريخ الاستلام الابتدائي.
ه. يلتزم الطرف الثاني بسداد نسبة التأمينات الاجتماعية المقررة علي الأعمال.
و. يلتزم الطرف الأول بسداد نسبة ضريبة المبيعات علي الأعمال المنفذة.
ز. يتم استقطاع الدمغات الحكومية من واقع المستخلصات المقدمة.
ح. تصرف التشوينات بنسبة 75% من قيمة المواد الموردة بشرط تقديم الفواتير المؤيدة لذلك وإذا لم يقدم المقاول الفواتير المطلوبة يتم تحديد أسعار التشوينات من اللجنة الثلاثية المكونة من الاستشاري والمالك والمقاول.
ط. أي زيادة رسمية في أسعار مواد البناء بدء من تاريخ الترسيه يتم المحاسبة عليها طبقا لمعدلات الزيادة وعلي الطرف الثاني تقديم الفواتير الدالة علي ذلك وتعتمد من اللجنة الثلاثية من خلال مستخلصات الأعمال.
ي. إذا توافر لدي الطرف الأول تدفق نقدي فلا مانع من صرف دفعة مقدمة لا تزيد عن 10% (عشرة في المائة) من قيمة أعمال المرحلة المتفق عليها ..... مقابل خطاب ضمان بنكي بنفس القيمة.
رابعــا :
التزامات الطرف الثاني:ـ
1. العمالة :
أ. يلتزم الطرف الثاني باستخدام العدد الكافي من العمال المتخصصين والمشرفين والمهندسين اللازمين لحسن أداء العمل. كما يتعهد بالقيام بمعرفته وعلي نفقته باستخراج جميع الرخص والتصاريح اللازمة للعمالة كما يتحمل تكاليف نقلهم من وإلي العملية وتهيئة أماكن الإعاشة الخاصة بهم.
ب. يكون الطرف الثاني مسئولا عن عماله وسلامتهم وعن أية أضرار تحدث لهم أو للغير كما يتعهد بتعويض الطرف الأول ـ في كل حالة ـ عن الضرر الذي قد يحدث نتيجة ذلك.
ج. يلتزم الطرف الثاني بالقيام بمعرفته وعلي نفقته بالتأمين علي عماله طبقا لقواعد وقوانين التأمينات الاجتماعية والقرارات الوزارية المكملة لها والسارية خلال مدة تنفيذ الأعمال.
2. التوريدات (المواد والمهمات والآلات والمعدات والمنشآت المؤقتة) :
أ. يلتزم الطرف الثاني بتقديم عينات المواد دون مقابل لاعتمادها كتابيا من الطرف الأول قبل بدء التوريد والتنفيذ.
ب. يلتزم الطرف الثاني بتوفير جميع المواد بالكميات اللازمة لتنفيذ الأعمال وطبقا للبرنامج الزمني علي أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات والعينات المقدمة طبقا للفقرة (أ) من هذا البند والمعتمدة من الطرف الأول.
ج. يلتزم الطرف الثاني باستخدام المون والمواد طبقا للأصول الفنية الصناعية وطبقا لما جاء بمستندات العقد.
3. علي الطرف الثاني طوال مدة تنفيذ وإتمام الأعمال :
أ. أن يراعي تماما سلامة جميع الأشخاص اللذين يحق لهم التواجد في الموقع وأن يبقي الموقع أو ما يقع منه تحت سيطرته والأعمال ما دامت لم تسلم أو يشغلها رب العمل في حالة من النظام اللازم لتجنيب هؤلاء الأشخاص المخاطر.
ب. أن يوفر باستمرار علي نفقته الأضواء والحرس والأسوار وعلامات التحذير والمراقبة أينما وكلما كان ذلك ضروريا أو طلبته أي سلطة قائمة قانونا للحفاظ علي الأعمال وسلامة الأفراد.
ج. أن يتخذ كل الخطوات المعقولة لحماية البيئة داخل وخارج الموقع وأن يتجنب الإزعاج والضرر للأشخاص ولممتلكات الأفراد الناشئ عن التلوث أو الضجيج أو عن أسباب أخري تنشأ عن طريقة التشغيل.
د. أن يتخذ كل الاحتياطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المنشآت المجاورة وفي حالة حدوث أية أضرار لاقدر الله يكون مسئولا وحده المسئولية الجنائية والمدنية وعليه تعويض الغير والطرف الأول عن كافة الأضرار الناتجة عن ذلك.
خامسا :
التعديلات والأعمال الإضافية والجديدة:ـ
1. للطرف الأول الحق في أي وقت من الأوقات قبل أو بعد البدء في الأعمال إجراء أي تعديلات هندسية أو أعمال جديدة يلتزم الطرف الثاني بتنفيذها بمجرد استلامه خطاب الطرف الأول بتكليفه بذلك وإذا ترتبت زيادة في الأسعار نتيجة هذه التعديلات يحق للطرف الثاني المطالبة بهذه الزيادة لما يتم إقراره من اللجنة الثلاثية.
2. للطرف الأول الحق في التعديل في الكميات سواء بالزيادة أو النقصان أو الإلغاء إذا كان هذا التعديل ناتج عن ظروف طارئة خارج إرادة الطرف الأول ويتم إعداد التوازن الزمني والمالي بين الطرفين.
سادسا :
التنازل عن العقد وإسناد الأعمال:ـ
- لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن العقد أو جزء منه عدا الأعمال التخصصية المتعلقة به فلا يجوز إسنادها إلي الغير إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الطرف الأول ويظل الطرف الثاني مسئولا مسئولية تامة عن كافة الالتزامات الناشئة عن الأعمال موضوع هذا العقد سواء منها المنفذ بمعرفته أو بمعرفة المسند إليه الأعمال التخصصية.
سابعا :

[الصفوة]

تنسيق الأعمال بالموقع :ـ
- يلتزم الطرف الثاني بالعمل طبقا للجدول الزمني والمقدم منه المعتمد من المالك والاستشاري.
- يقر الطرف الثاني بالمعاينة النافية للجهالة للموقع ودراسة وفحص طبيعة الأعمال ومستندات العقد.
- يلتزم الطرف الثاني بتوفير مكتب لجهة الإشراف داخل الموقع وتسهيل مأمورية عملهم بالموقع حتى التسليم الابتدائي.
- يحق للطرف الأول التفتيش علي الأعمال والتوريدات بموقع العمل وبالورش والأماكن التي تجهز فيها الأعمال مع رفض الأعمال الغير مطابقة للرسومات والشروط والمواصفات أو أصول الصناعة.
- يتم اعتماد أماكن إقامة العمالة المؤقتة والتشوينات بالموقع من الطرف الأول قبل العمل.
- علي الطرف الأول توفير مصدر عمومي للمياه الصالحة للاستعمال حتى حدود أول المشروع مع التزام الطرف الثاني بسداد قيمة توصيل المياه من حدود المشروع إلي موقع العمل والاستهلاك حتى التسليم الابتدائي.
- علي الطرف الثاني تسهيل مأمورية حركة انتقال طاقم الإشراف لأقرب مدينة يتبع لها المشروع.
- يقر الطرفان بالعلم التام بالقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للأعمال موضوع هذا العقد والمعمول بها في جمهورية مصر العربية.
ثامنا :
مدة سريان العقد:ـ
- يتم تسليم الموقع إلي المقاول علي الطبيعة خلال مدة شهر من تاريخ صدور التصاريح والتراخيص اللازمة للبناء
- يلتزم الطرف الثاني بتسليم الأعمال موضوع العقد تسليما ابتدائيا في مدة أقصاها ......... شهرا (طبقا لبرنامج مراحل التنفيذ) من تاريخ تسليم الموقع.
- يلتزم الطرف الثاني بالتسليم النهائي للأعمال بعد مرور عام من التسليم الابتدائي والقيام بإصلاح وترميم ومعالجة أية عيوب أو أخطاء في الأعمال المسلمة ابتدائيا ومرحليا.
- أية تأخير في صرف مستحقات الطرف الثاني عن أسبوع من اعتماد الاستشاري تضاف مدة التأخير لصرف المستحقات إلي مدة الأعمال .
يحق للطرف الثاني مدة إضافية للأعمال في الحالات الآتية:ـ
أ. عند تكليف الطرف الثاني بأعمال إضافية .
ب. طلب الطرف الأول من الطرف الثاني بتعديل الجدول الزمني وفقا لجدول التمويل من الطرف الأول.
ج. عدم صرف مستحقات الطرف الثاني مع احتساب فوائد بنكيه علي فرق مستخلصين متتاليين.
د. في الظروف القهرية والأسباب التي تؤثر علي معدلات التنفيذ وتكون الأعذار إذا أقرها الاستشاري.
تاسعا :
فسخ العقد أو سحب الأعمال:ـ
أ. إذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد.
ب. إذا توقف الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال أو جزء منها لمدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة دون أذن كتابي من الطرف الأول بما يؤثر علي البرنامج الزمني للتنفيذ ما لم يكن هذا التوقف ناتج عن ظروف طارئة أو قوي قهرية يقرها الاستشاري.
ج. إذا اظهر الطرف الثاني بطء في التنفيذ أو أهمل أو اغفل القيام بآي من التزاماته المقررة ولم يتدارك ذلك خلال (خمسة عشر يوما) من تاريخ أخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول.
د. في حالة فقدان الطرف الثاني لأهليته بإشهار لإفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه أو غير ذلك من أسباب فقدان الأهلية.
عاشرا :
غرامة التأخير والتعويضات:ـ
1. إذا تأخر الطرف الثاني عن تسليم الأعمال المسندة إليه بموجب هذا العقد في المدد المحددة جاز للطرف الأول إعطائه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول دون اللجوء للقضاء في توقيع غرامة التأخير عليه عن المدة التي يتأخر فيها عن إنهاء العمل وتسليمه ابتدائيا ولا يدخل في حساب مدة التأخير مدة التوقف التي يثبت الطرف الثاني للطرف الأول نشوؤها عن أسباب قهرية أو أسباب ليس للطرف الثاني سببا فيها وتكون الغرامة بالنسب الآتية:ـ
- 1% عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه.
- يضاف إليها 1.5% عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه.
- يضاف إليها 2% عن الأسبوع الثالث أو أي جزء منه.
- يضاف إليها 2.5% عن الأسبوع الرابع أو أي جزء منه.
- يضاف إليها 3% عن كل شهر أو أي جزء منه بعد ذلك بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 10% وتحسب الغرامة من قيمة الأعمال المتأخرة التي لم يتم تسليمها بعد. أما إذا رأي الاستشاري أن الجزء المتأخر لا يمنع الانتفاع فتحتسب الغرامة علي قيمة الأعمال المتأخرة فقط.
2. في حالة تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال في الموعد المحدد طبقا للعقد وارتأى الطرف الأول لصالح نهو المشروع قبول مبررات الطرف الثاني وإقرارها جاز له إضافة مدة لنهو المشروع بشرط ألا يترتب عليها أية أعباء مالية يتحملها الطرف الأول.
الحادي عشر :
المراســـــلات:
يقر كل من الطرفين أنه اتخذ طوال مدة سريان العقد عنوانه المبين بصدد هذا العقد محلا مختارا له ويلتزم في حالة تغييره بأخطار الطرف الآخر به بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وآلا صحت المراسلات التي تتم علي العنوان المبين بالعقد.
الثاني عشر :
أولوية المستندات:
عند الاختلاف في تفسير العقد تكون المستندات المذكورة بالبند الثاني من الشروط العامة والأولوية التالية:ـ
1ـ التعاقد. 2ـ الشروط والمواصفات. 3ـ الرسومات المعتمدة.
4ـ محاضر الاجتماعات.
ويتم اللجوء إلي الاجتماعات بين المالك والاستشاري والمقاول لحل أية نزاع وبكافة الطرق الودية مع عدم الإخلال بحق اللجوء إلي القضاء.
تختص المحاكم الواقع في دائرتها المشروع بنظر أية نزاع قد ينشأ (لاقدر الله) عن هذا العقد.
الثالث عشر :
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها وتحتفظ نسخة عند الاستشاري.
الطرف الاول
الطرف الثاني

[الصفوة]

عقد مقاولة مع مهندس لعمل تصميم و مقايسة
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ قسم ........ محافظة ........ يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف اول "
2) السيد / ........ الجنسية ........ مقيم برقم ........ قسم ........ محافظة ........ يحمل بطاقة عائلية رقم ........ سجل مدنى ........
" طرف ثانى "
يقر الطرفان باهليتهما للتعاقد و اتفاقهما على ما يلى:
"البند الاول"
يلتزم الطرف الثانى بمعاينة الارض الفضاء المملوكة للطرف الاول الكائنة بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ للوقوف على مساحتها و معرفة وضعها على الطبيعة , ثم القيام بعمل العدد اللازم من الجسات للتحقق من طبيعة باطنها تمهيدا لاجراء التصميم بما يتناسب مع نتيجة هذه الجسات .
"البند الثانى"
على الطرف الثانى اتمام كافة الاعمال الموضحة بالبند السابق خلال ........يوما من تاريخ هذا العقد و تقديم تقرير هندسى مفصل للطرف الاول متضمنا تصوراته المبدئية عن كيفية تنفيذ البناء بتحديد مواقع المناورة و المساحة الواجب تركها بدون بناء و مناقشة الطرف الاول فى ذلك لاتمام التصميم و الرسومات المعمارية على هدى ما تسفر عنه هذه المنافسة , دون أدنى مسئولية على الطرف الاول . كان يجب ان يتضمن التقرير عدد الجسات التى تمت لاختبار باطن الارض و العمق الذى وصلت اليه كل منها و موقعها و الرأى الفنى المترتب على نتيجتها و التصميم الذى يتفق مع ذلك . على ان يقدم التقرير خلال اسبوع واحد من نهاية الاجل السابق .
"البند الثالث"
مع مراعاة ما تضمنه البند الثانى , يلتزم الطرف الثانى بتقديم الرسومات المعمارية و الانشائية و التنفيذية للطرف الاول خلال ........ يوما من نهاية الاجل المقرر لتقديم التقرير الهندسى , و عليه توضيحها للاخير الذى يكون له الحق فى طلب ادخال تعديلات عليها بما لا يمس التصميم أو يتنافى مع الاصول الفنية . و فى حالة طلب تعديلات بالشروط المتقدمة , تصحح الرسومات وفقا لها على ان يتم ذلك خلال ........ يوما من تاريخ هذا الطلب.
"البند الرابع"
فى حالة الموافقة على الرسومات , يوقع عليها كل من الطرفين و تسلم صورة منها للطرف الاول . "البند الخامس" يلتزم الطرف الثانى عند وضع التصميم و الرسومات المعمارية و الانشائية و التنفيذية , مراعاة خط التنظيم او حد الطريق او خط البناء الواجب اتباعه و عرض الشارع و المناسيب المقررة لها امام واجهات البناء .
"البند السادس"
يتم وضع التصميم و الرسومات على اساس اقامة عمارة سكنية مكونة من ........ طابق يستغل الارضى منها جراج و تقسم الطوابق التى تعلو الى وحدات سكنية بالعدد الذى تتضمنه الرسومات التى يوافق الطرف الاول عليها .
"البند السابع"
يضع الطرف الثانى المقايسة التى يتطلبها تنفيذ البناء على النحو المتقدم مشتملة على بيان تفصيلى لكافة عناصرها , مراعيا فى ذلك الاصول الفنية المتعارف عليها .
"البند الثامن"
يكون الطرف الثانى مسئولا مسئولية كاملة عن كافة الاضرار التى قد تلحق بالطرف الاول او بالغير فى حالة وجود خطا فى التصميم مهما كان قدره , و عليه الالتزام بالاصول الفنية و المواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت الاعداد و القرارات الصادرة فى شأن اسس التصميم و شروط تنفيذ الاعمال الانشائية و اعمال البناء و بما يتفق مع ما يتضمنه تقريره سالف البيان .
"البند التاسع"
من المتفق عليه ان الطرف الثانى لا شأن له بالاشراف على الاعمال التنفيذية المتعلقة بالبناء , و لا التحقق من ان الاعمال الانشائية تتفق مع الاصول الفنية الواجب اتباعها تنفيذا للتصميم , و يلتزم الطرف الاول باختيار مهندس معمارى للاشراف على اعمال البناء .
"البند العاشر"
يلتزم الطرف الثانى بان يوضح للطرف الاول الطريقة التى يتم بها تنفيذ الاعمال المتعلقة بالتصميم اذا ما تطلبت أعمال التنفيذ ذلك , على ان يكون التوضيخ بمعرفة الطرف الثانى شخصيا و فى خلال يومين على الاكثر من تاريخ مطالبته بذلك , و عليه القيام بذلك من تلقاء نفسه و لا يكون له التحلل من مسئوليته المتعلقة بالتصميم لاى من الاسباب .
"البند الحادى عشر"
لا تنقضى مسئولية الطرف الثانى عن أعمال التصميم الا بانقضاء عشر سنوات تبدأ من تاريخ تسلم الطرف الاول للبناء تسلما فعليا او حكميا دون أن يؤثر فى ذلك تأخر المقاول فى التسليم .
"البند الثانى عشر"
يكون الاجر الذى يستحقه الطرف الثانى مقابل قيامه بالتصميم و وضع المقايسة مقدرا بنسبة ........ فقط ........ من قيمة الاعمال . و يلتزم الطرف الاول بدفع مبلغ ........ فقط ........ عند التوقيع على الرسومات , و مبلغ ........ فقط ........ جنيها بعد ........ شهر من الدفعة الاولى , و الباقى عند نهاية الاعمال .
"البند الثالث عشر"
لا يستحق الطرف الثانى اجر المحدد بالبند السابق كاملا اذا لم يتم العمل بموجب التصميم الذى وضعه فى حالة رفض الطرف الاول له و يقتصر حقه فى هذه الحالة على مبلغ جزافى قدره ........ فقط ........ جنيها دون ما حاجة لابداء الطرف الاول اسبابا لهذا الرفض . فان كان الرفض راجعا لعيب فى التصميم او لعدم الالتزام بتعليمات الطرف الاول او لعدم انجازه فى الموعد الذى تم الاتفاق عليه فلا يستحق الطرف الثانى اى اجر على الا يتم العمل بموجب التصميم .
"البند الرابع عشر"
يعتبر العقد مفسوخا حتما بدون حاجة الى تنبيه او انذار او اى اجراء اخر فى حالة وفاة الطرف الثانى او فقد اهليته قبل اتمام اعمال التصميم و المقايسة معا و قبول الطرف الاول لها . و لا يعتد بتوقيع الاخير على الرسومات طالما لم تعرض عليه المقايسة و يوافق عليها .
"البند الخامس عشر"
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد , و يعتبر عنوان كل من طرفيه الموضح به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
"البند السادس عشر"
حرر هذا العقد من نسختين , لكل طرف نسخة .
الطرف الاول
الطرف الثاني

[الصفوة]

مقاولة هدم مبانى وبيع أنقاض
إنه فى يوم -------- الموافق --------
تحرر هذا العقد بين كل من :
أولاً: --------
المقيم : --------
(طرف أول )
ثانياً: -------- المقيم: --------
(طرف ثانى )
وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى :
البند الأول
باع الطرف الأول للطرف الثانى القابل لذلك جميع أنقاض المبنى ملكه الكائن -------- بكافة أنواعه ومشتملاته وهذا المبنى مسطحه حوالى -------- متر مربع ومكون من -------- دور ومحدود بالحدود الأتية :-
الحد البحرى: --------
الحد الغربى: --------
الحد الشرقى: --------
الحد القبلى: --------
البند الثانى
يقر الطرف الأول بأنه المالك الوحيد للعقار المبيعه أنقاضه بموجب هذا العقد كما يضمن ان العقار المذكور خالى من كافة الحقوق العينية اياً كانت أنواعها .
البند الثالث
تم هذا البيع بثمن إجمالى وجزافى قدره -------- جنيهاً دفعها الطرف الثانى للطرف الأول ويعتبر التوقيع على هذا العقد بموجب مخالصة نهائية .
البند الرابع
يقر الطرف الثانى المشترى بأنه عاين بنفسه المبانى المطلوب هدمها وبيع أنقاضها المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قبل مشتراها بحالتها الحاضرة وبطريق جزافى .
البند الخامس
يلتزم الطرف الثانى بإستخراج الرخص اللازمة للهدم بمعرفته ووفقاً للشروط الموضحة بالقانون رقم 344 لسنة 1956 ويكون مسئولاً وحده عن كل مخالفة تقع بسبب ذلك وعليه إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على أملاك الجيران .
البند السادس
يلتزم الطرف الثانى بإتمام عملية الهدم ونقل الأنقاض والأتربة وتسليم الأرض للطرف الأول خالية فى مدة أقصاها -------- يوماً وفى حالة تأخره يلتزم بسداد التعويضات اللازمة للطرف الأول .
البند السابع
يتعهد الطرف الأول بتسليم المبيع للطرف الثانى لهدمه خالياً من السكان فى مده أقصاها -------- يوماً ، فإذا تأخر عن التسليم فى الميعاد المذكور إمتدت المدة المقررة للتنفيذ بقدر مدة التأخير .
البند الثامن
أتفق الطرفان على انه فى حالة نشوب اى نزاع بسبب هذا العقد تكون المحكمة المختصة بنظره هى محكمة موطن العقار المراد هدمه .
البند التاسع
تحرر هذا العقد من -------- نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
الطرف الاول
الطرف الثاني
الاسم
الاسم
رقم البطاقة
رقم البطاقة
التوقيع
التوقيع

[الصفوة]

مقاولة بناء بثمن إجمالى وجزافى
إنه فى يوم -------- الموافق --------
تحرر هذا العقد بين كل من :
أولاً: --------
المقيم : --------
(طرف أول )
ثانياً: --------
المقيم: --------
(طرف ثانى )
وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى :
البند الأول
بموجب هذا العقد قبل الطرف الثانى أن يقوم ببناء -------- للأستغلال لحساب الطرف الأول ووصفها كالتالى :- --------
وموضحه بالرسوم والتصميمات والمواصفات وقائمة الشروط المرفقة والموقع عليها من الطرفان والتى قام بوضعها المهندس / -------- وذلك على قطعة الأرض الكائنة -------- والمملوكة للطرف الأول .
البند الثانى
يقر الطرف الثانى بأنه اطلع ودرس بنفسه جميع الإشتراطات والرسوم المرفقة والتى تعتبر جزء لا يتجزء من هذا العقد ، وأنه تحقق من تفصيلات العملية وموقع الأرض وطبيعتها وأنه حدد ثمن المقاولة على اساس هذه التفاصيل ، كما تعهد بالقيام بجميع الأعمال المشترطة دون إستثناء .
البند الثالث
على الطرف الثانى فحص الرسوم قبل تنفيذها ، كما عليه ان يحذر المالك فى الوقت المناسب بكل خطأ او سهو قد يكتشفه فيها ، على انه لا يحق له إجراء اى تغيير او تعديل من تلقاء نفسه دون تصريح كتابى من المالك او المهندس المعين من قبله .
البند الرابع
على الطرف الثانى إستخراج جميع الرخص اللازمة لتنفيذ عملية البناء وشغل الطريق وخلافه بمعرفته كما يلزم عليه إقامة السقالات وإستحضار ما يحتاج اليه لانجاز العمل من أدوات ومهمات بمصروفات على عاتقه ، وإتباع جميع لوائح التنظيم والشرطة وخلافه وهو المسئول وحده عن كل مخالفة للقوانين المعمول بها او التى تصدر اثناء العمل وعليه أخيراً إتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حصول ضرر للمبانى المجاورة بسبب تنفيذ هذه المقاوله .
البند الخامس
على الطرف الثانى احضار جميع المواد اللازمة للعمل على ان تكون من أحسن الأنواع المستعملة فى الأبنية الحديثة ، وعليه إستخدام عدد كاف من العمال المتخصصين لحسن سير العمل ، كل ذلك على نفقته الخاصة ، كما عليه تحمل ثمن إستهلاك المياه اللازمة للبناء .
البند السادس
يكون الطرف الثانى مسئولاً عن سلامة العمال والجمهور وعليه اتخاذ الأحتياطات اللازمة لذلك ، كما يكون مسئول عن اى جريمة يرتكبها احد عماله او المقاولين من الباطن او عمالهم وعليه تعيين من يلزم من الأسخاص لحراسة المبنى والمواد الموجودة بها وما تم بناءه من أجزاءها لحين تسليمها للمالك ، كل ذلك دون ادنى دخل او مسئولية على هذا الأخير .
البند السابع
على الطرف الثانى القيام بعملية البناء حسب أصوله الفنية ويكون مسئولاً عن متانة الأعمال التى يقوم بها وقوة احتمالها .
البند الثامن
للطرف الأول الحق فى تعيين اى مهندس يختاره لمراقبة سير العمل دون ادنى إعتراض من الطرف الثانى .
البند التاسع
اتفق الطرفان على ان يكون إجمالى ثمن المقاوله -------- جنيهاً يسدد كالتالى :-
البند العاشر
تحدد لتنفيذ جميع الأعمال الخاصة بهذه المقاولة مدة اقصاها -------- شهرا تبدأ من اليوم وعلى ذلك تعهد الطرف الثانى بتسليم المبنى تام البناء واللوازم حسب الرسوم والمواصفات وقائمة الشروط المتفق عليها .
البند الحادى عشر
فى حالة وفاة الطرف الثانى يحق للطرف الأول إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه او إنذار للورثة مع إعتبار ما دفع من الأتعاب حق للورثة . وتكون التزماته قبلهم دفع قيمة ما تم من الأعمال وما انفق لتنفيذ ما لم يتم وذلك بقدر النفع الذى يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات بشرط قيام الورثة بتسليم الرسوم التى بدئ فى تنفيذها ، وكذلك تسرى جميع أحكام هذا البند فى حالة فقدان أهلية الطرف الثانى وإشهار إفلاسه او الحجر عليه .
البند الثانى عشر
ان هلك البناء او شئمنه قبل تسليمه للمالك فليس للطرف الثانى مطالبة الطرف الأول بثمن عمله او برد نفقاته وكذا الحال اذا هلكت او سرقت المواد التى استخدمها .
البند الثالث عشر
يضمن الطرف الثانى ما يحدث خلال -------- سنة من تاريخ تسليم المبنى للطرف الأول من تهدم كلى او جزئى فيها ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب فى طبيعة الأرض ذاتها .
البند الرابع عشر
فى حالة قيام الطرف الثانى بإنجاز اى عمل من الأعمال الموضحة بالبند التاسع وتأخر الطرف الأول عن سداد القسط المستحق له من هذا العمل ، يحق للطرف الثانى بعد إسبوع من التنبيه عليه بخطاب موصى عليه إعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه والتوقف عن العمل ومطالبة الطرف الأول بتعويض عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو انه أتم العمل ، كما اتفق الطرفان على انه فى حالة مخالفة احد الطرفان لبند من بنود هذا التعاقد يكون ملزماً بمبلغ -------- جنيهاً كشرط جزائى غير خاضع لرقابة القضاء .
البند الخامس عشر
يكون للطرف الثانى حق إمتياز المقاول على العقار موضوع المقاولة عن جميع المبالغ المستحقه له نتيجه لهذا العقد ،ومن حقه إشهار القيد اللازم لحفظ هذا الحق بمصروفات على عاتق الطرف الأول .
البند السادس عشر
يقر كل من الطرفين بأنه قد اتخذ طول مدة سريان هذا العقد موطنا مختارا له بالنوان الموضح به ، وفى حالة تغييره عليه اخطار الطرف الأخر بذلك بخطاب موصى عليه .
البند السابع عشر
كل نزاع ينشأ بشأن هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة موطن العقار الأبتدائية وجزئياتها كل فى حدود اختصاصها .
البند الثامن عشر
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
الطرف الاول
الطرف الثاني
الاسم
الاسم
رقم البطاقة
رقم البطاقة
التوقيع
التوقيع

[الصفوة]

عقد مقاولة لإنشاء مبنى إداري لمصنع
أنه في يوم ................... الموافق ............................ , تم بعون الله تعالى وتوفيقه الإتفاق بين كل من
1 ـ .............................. ................... " طرف أول "
2 ـ .............................. ...................... " طرف ثاني "
تمهيد
لما كان الطرف الأول يرغب في إنشاء مبنى إداري بمصنعه الكائن في ...........................وال مقام على قطعة الأرض رقم ......................... عبارة عن ................. , مكون من ................. , وفقاً لأحكام وشروط ومواصفات هذا العقد ووفقاً لقائمة الأعمال المرفقة ووفقاً للتصميمات الهندسية والمخططات المعتمدة من ..................بتاريخ .................. وبموجب تصريح البناء الصادرة من ................بتاريخ ..................... , ولما كان الطرف الثاني قد أقر بأنه مؤسسة مقاولات مرخصة نظاماً لإنشاء وبناء مثل تلك المباني والإنشاءات ولديها الخبرة الفنية والمعدات والعدد والأدوات والعمالة الفنية المتخصصة اللازمة لتنفيذ مثل هذه الأعمال , وحيث أن الطرف الأول عرض على الطرف الثاني القابل لذلك إنشاء المبنى الإداري على قطعة الأرض التي مساحتها ............ داخل المصنع التابع للطرف الأول والمشار إليه أعلاه على أساس تسليم مفتاح كامل وجاهز للإستعمال مما جميعه على كامل مساحة الأرض المذكورة بما في ذلك جميع الخدمات المتصلة بها كتوصيل المجاري للمصرف الرئيسي العام أو عمل بيارة للصرف الصحي في حالة عدم وجود مصرف عام , وتوصيل الكهرباء والتليفونات للخطوط العمومية وغيرها من الخدمات والمنافع الأساسية ...... إلخ .
تأسيساً على ماتقدم وبعد أن أقر الطرفان المتعاقدان بأهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد والتصرف اتفقا على مايلي :ـ
البند الأول
يعتبر التمهيد سالف الذكر والمقدمة جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمم ومكمل له كما تعتبر قائمة الأعمال والمواصفات المنوط بالطرف الثاني تنفيذها المرفقة بهذا العقد وكذا الخرائط والمخططات المعتمدة الخاصة بهذه العملية جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتممة ومكملة له .
البند الثاني
الوثائق التي تحكم الإلتزامات المتقابلة للطرفين .
تعتبر كل من البنود الواردة في هذا العقد والبنود الواردة في قائمة الأعمال والمواصفات المرفقة بهذا العقد والخرائط والمخططات المعتمدة من الإدارات المختصة بشأن بهذه العملية والمرفقة بالعقد , هي المرجع الوحيد لبيان الإلتزامات المتقابلة للطرفين وفي حالة وجود تعارض بين هذه الوثائق فإن الطرف الأول وحده هو الذي يملك سلطة وصلاحية إختيار مايجب تنفيذه من بين هذه الحالات المتعارضة ولا يجوز أو يحق للطرف الثاني مطلقاً الإحتجاج في مواجهة الطرف الأول بأي من هذه الحالات المتعارضة بمفردها كأن يحتج بالخرائط في مواجهة قائمة الأعمال أو العقد وبالعكس أو بإحداهما على الأخرى , وتعتبر هذه الوثائق الثلاثة هي المرجع الوحيد الذي يحكم العلاقة بين الطرفين وتسود على أية إتفاقات أو مراسلات أو مفاوضات أو مستندات سابقة عليها غير مرفقة بها أياً كانت وذات صلة بموضوعها مالم يتفق الطرفان على عكس ذلك صراحة وكتابة .
البند الثالث
حالات وجود نقص في بيان قائمة الأعمال أو نقص في الخرائط والمخططات المعتمدة .
إذا كانت هناك أعمال لازمة لإتمام المشروع وتسليمه جاهز وصالح للإستخدام في الغرض الذي أنشئ من أجله لم يرد ذكرها في قائمة الأعمال المرفقة أو لم ترد في الخرائط والمخططات المعتمدة فإنه يتعين على الطرف الثاني في هذه الحالة تنفيذ هذه الأعمال بدون طلب أي بدل أو مصروفات إضافية حتى ولو لم ترد في قائمة الأعمال أو لم ترد في الخرائط والمخططات المعتمدة طالما أن عدم تنفيذها لايجعل المنشاة صالحة للإستخدام في الغرض الذي أنشئت من أجله , ويكون الإستشاري المشرف على التنفيذ هو المرجع الوحيد في بيان مدى كفاية الأعمال التي تجعل المشروع جاهز للتسليم وصالح للعمل في الغرض الذي أنشئ من أجله .
البند الرابع
تعاريف وتفسيرات .
1 ـ الإستشاري : يعني الجهة المعينة من قبل الطرف الأول للإشراف الفني ومراقبة تنفيذ الأعمال واعتمادها واستلامها .
2 ـ مدير المشروع : يعنى الشخص الذي يعينه الطرف الأول من وقت إلى آخر لمتابعة أعمال المشروع .
3 ـ الموقع : يعنى الأرض التي سيقام عليها المبنى الإداري محل أعمال هذا العقد والكائنة في المصنع التابع للطرف الأول .
4 ـ قيمة عقد المقاولة : تعني المبلغ المقرر سداده للطرف الثاني مقابل وفائه بجميع إلتزاماته الواردة في هذا العقد .
5 ـ المواصفات : تعني المواصفات الفنية الخاصة بأعمال إنشاء المبنى الإداري محل هذا العقد .
6 ـ فترة الصيانة : تعني الفترة التي تبدأ من تاريخ الإستلام الإبتدائي لأعمال المشروع وتستمر لمدة سنة ميلادية واحدة .
7 ـ الموافقة ( المصادقة ) : تعني موافقة الطرف الأول والإستشاري على كافة الأعمال التي يقوم بها الطرف الثاني .
8 ـ شهادة إنجاز الأعمال : تعني الموافقة المبدئية على أعمال المشروع محل العقد والموقعة من الطرف الأول والإستشاري .
9 ـ المشروع : يعني الأعمال الخاصة بإنشاء المبنى الإداري لصالح الطرف الأول على قطعة الأرض المحددة لذلك .
البند الخامس
أحكام عامة .
1 ـ يقر الطرف الثاني بأنه عاين وفحص موقع العمل المعاينة التامة النافية للجهالة وأقر بعلمه بكافة الظروف والتفاصيل والملابسات والأحوال الخاصة بالموقع ووجدها ملائمة ومناسبة بما يتمشى وطبيعة الأعمال المسندة إليه , ولايحق له طلب أية مبالغ زائدة عن قيمة العقد نتيجة القيام بأعمال لم تكن في حسبانه بسبب جهله بموقع العمل أو بسبب أي أخطاء في معلوماته عن موقع العمل فعليه تحمل تبعة خطئه وتقصيره .
2 ـ يقر الطرف الثاني بأنه قد حصل من الطرف الأول على كافة المعلومات والمستندات والوثائق الخاصة بمجال أعماله الخاصة بالمشروع محل العقد وحصل على نسخة منها وعلم بكافة الإلتزامات المترتبة عليها وبناءً على ذلك لا يعد الطرف الأول مسئولاً عن أية إستنتاجات أو تفسيرات يتوصل إليها الطرف الثاني من خلال مفهومه الخاص .
3 ـ يقر الطرف الثاني بأن الأعمال المسندة إليه بموجب هذا العقد في حدود قدراته وخبراته وتخصصه .
4 ـ يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ أعمال هذا العقد بطريقة فنية حديثة على أعلى مستوى من الإتقان والمهارة طبقاً للمعايير الفنية وأصول الصنعة وتعليمات الإستشاري المشرف والطرف الأول سواء المنصوص عليها في هذا العقد أو تلك المتعارف عليها في مثل تلك الأعمال .
5 ـ يقر الطرف الثاني بأن قيمة هذا العقد غير خاضعة بأي حال من الأحوال و لأي سبب من الأسباب مهما كان نوعها للزيادة عما هو محدد فيه , وبناءً عليه لا يجوز للطرف الثاني المطالبة بأي زيادة في قيمة هذا العقد سواء خلال فترة التنفيذ أو بعدها .
6 ـ يلتزم الطرف الثاني بتقديم جدول زمني يوضح مراحل تنفيذ المشروع بالتفصيل والمدد الزمنية التي يستغرقها كل بند من بنود الأعمال محل العقد وتاريخ البدء والإنتهاء من كل بند وذلك خلال أسبوع من تاريخ توقيع العقد .
البند السادس
مجال أعمال والتزامات الطرف الثاني .
1 ـ يلتزم الطرف الثاني بإنجاز كافة الأعمال المسندة إليه بموجب هذا العقد كما هي موضحة تفصيلاً في قائمة الأعمال والمواصفات والخرائط والمخططات الخاصة بالمشروع المرفقة بالعقد ووفقاً لأحكام البند الثاني والثالث من هذا العقد .
2 ـ يتعهد الطرف الثاني بأن يفي بكافة المتطلبات اللازمة لأداء أعماله في إطار المجال المحدد له و ألا يسبب للطرف الأول أية أضرار أو خسائر فيما يتعلق بتلك الأعمال , وعلى ذلك يلتزم الطرف الثاني بتغطية وتعويض أية مطالبات أو خسائر أو أضرار أو شكاوى أو حقوق من أي نوع كانت في حدود مجال الأعمال الخاصة بهذا العقد , كما يلتزم المقاول بعلاج وتعويض عماله وتابعيه عما يحدث لهم ( لاقدر الله ) من الأمراض وإصابات العمل كما يكون مسئولاً عنهم أمام الجهات الحكومية والرسمية .
3 ـ يكون الطرف الثاني مسئولاً بمفرده عن كافة الأمور المتعلقة بأعمال وتصرفات عماله وتابعيه في إطار مجال الأعمال الخاصة بهذا العقد .
4 ـ يكون الطرف الثاني مسئولاً بمفرده عن أي فشل أو خلل قد يحدث في نظام الإنشاء أو التركيب بصورة جزئية أو كلية إلى حين التسليم النهائي علاوة على ماقد ينجم عن عيوب في المواد أو في عملية الإنشاء أو التركيب وعلى هذا يلتزم الطرف الثاني بتغيير أي أشياء غير صالحة للإستقدام في المشروع وإبعادها مباشرة .
5 ـ يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ كافة التعليمات والقرارات الكتابية الصادرة من الطرف الأول أو الإستشاري في إطار هيكل ومجال الأعمال الواردة في هذا العقد .
6 ـ يلتزم الطرف الثاني بالحضور لأي إجتماع يستدعى إليه بواسطة الطرف الأول أو الإستشاري أو من يمثلهم بعد إشعاره بذلك وبيان الغرض من الإجتماع .
7 ـ يلتزم الطرف الثاني بتقديم تقارير أسبوعية للطرف الأول تبين مدى تقدم الأعمال متضمنة التصاميم والمواصفات والمواد المصنعة أو الموردة والإستلام والتركيب وغيرها ............ إلخ .
8 ـ يلتزم الطرف الثاني بتأمين المواد والمعدات وكافة الأشياء اللازمة لتنفيذ المشروع محل العقد وذلك في إطار البرنامج الزمني المحدد إنجاز المشروع كما يكون مسئولاً مسئولية تامة بمفرده عن كافة الأدوات والمعدات التي يقوم بإحضارها إلى موقع العمل .
9 ـ لا يجوز للطرف الثاني أن يوقف تنفيذ الأعمال المسندة إليه بموجب هذا العقد أو الإخلال بالتزاماته الواردة فيه لأي سبب من الأسباب .
10 ـ يلتزم المقاول بتوفير حراسة دائمة لموقع العمل وعمل سور مؤقت حول الموقع وكذلك توفير مصدر للكهرباء والماء اللازم للعمل على حسابه الخاص .
البند السابع
مدة العقد ـ مدة تنفيذ الأعمال ـ التسليم الإبتدائي ـ فترة الصيانة .
1 ـ يسري هذا العقد إعتباراً من تاريخ التوقيع عليه من طرفيه وينتهي في التاريخ المحدد للتسليم النهائي لكافة أعمال العقد وموافقة الطرف الأول والإستشاري على ذلك , وإصدار شهادة إنجاز الأعمال بما يفيد وفاء الطرف الثاني بكافة التزاماته .
2 ـ تحدد لتنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالمشروع مدة لا تتجاوز ( ....... شهور ) ويلتزم الطرف الثاني بإنجاز كافة الأعمال المسندة إليه خلال تلك الفترة ويبدأ حساب المدة من تاريخ إستلام الطرف الثاني للموقع .
3 ـ تكون فترة الصيانة لكافة الأعمال المنجزة حسب هذا العقد سنة ميلادية واحدة إعتباراً من تاريخ التسليم الإبتدائي لأعمال المشروع إلى الطرف الأول , وعلى الطرف الثاني أن يتواجد في موقع المشروع خلال مدة أقصاها ( 72 ) إثنان وسبعون ساعة إعتباراً من ساعة إخطار الطرف الأول للقيام بإجراء أو إصلاح أخطاء الأعمال والرد على ملاحظات وإستفسارات الطرف الأول أو الإستشاري و أو صيانة الأعمال محل العقد , ومن المفهوم صراحة أن الطرف الأول لن يتحمل اية مصروفات إضافية في فترة الصيانة .
4 ـ يقوم الطرف الثاني بتنفيذ وصيانة الأعمال بدقة متناهية حسب العقد وحسب موافقة الإستشاري وعليه أن يتقيد ويلتزم بدقة بتعليمات الإستشاري حول أي موضوع أو يختص بالأعمال الخاصة بالمشروع محل العقد .

[الصفوة]

البند الثامن
قيمة العقد ـ قيمة الدفعات ـ الدفعة الأخيرة .
1 ـ حددت قيمة هذا العقد بمبلغ # ............. # ( فقط ........... ريال لاغير ) وهذا المبلغ يشمل كافة الأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع على كامل قطعة الأرض ومساحتها ............. ويقر الطرف الثاني بأنه قد تأكد بنفسه بموجب موافقته على هذا العقد بصحة وكفاية قيمة هذا العقد والتي تغطي جميع التزاماته الواردة فيه وكافة الأمور والأشياء اللازمة لحسن تنفيذ المشروع وأن أي أخطاء في معلومات الطرف الثاني لن تعفيه من المسئولية ولن يدفع له أي تعويض أو بدل بسبب أي مصروفات إضافية أو الخسارة التي يمكن أن تحدث أثناء القيام بتنفيذ العقد أو تنتج عن أي معلومات خاطئة .
وتكون الدفعات على النحو التالي :ـ
1 ـ
2 ـ
3 ـ
4 ـ
البند التاسع
حالات ظهور خطأ أو نقص في تنفيذ الأعمال أو المخططات .
1 ـ يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول فوراً وبصورة من ذلك الإخطار إلى الإستشاري المشرف في حالة إكتشافه وجود خطأ أو نقص في الرسومات والمخططات أو المواصفات أو الأعمال التي يقوم بتنفيذها أو التي قام بتنفيذها على أن يقوم الإستشاري بإجراء التحريات والفحوصات اللازمة فوراً في هذا الشأن لإصلاح هذا الخطأ أو النقص .
2 ـ في حالة إستمرار الطرف الثاني في تنفيذ الأعمال رغم علمه بالخطأ أو النقص أو قبل إستلام توجيهات الإستشاري فيما يتعلق إصلاح الخطأ المذكور فيلتزم في هذه الحالة بتحمل كافة الأضرار والخسائر الناتجة عن إستمراره في تنفيذ تلك الأعمال .
البند العاشر
تعديل المواصفات .
يحق للطرف الأول وفي أي وقت أثناء تنفيذ أعمال المشروع محل هذا العقد تعديل مواصفات وشروط أعمال المشروع محل العقد وزيادتها أو نقصانها دون إعتراض من الطرف الثاني , هذا وإن نتج عن ذلك التعديل زيادة في التكاليف أو مدة سريان العقد يتم تسوية ذلك بين الطرفين بموجب إتفاق كتابي .
البند الحادي عشر
التأخير في إنجاز الأعمال وغرامة التأخير .
إذا عجز الطرف الثاني عن إنجاز الأعمال المنوط به تنفيذها خلال المدة المنصوص عليها في البند السادس من هذا العقد ولم ير الطرف الأول داعياً لسحب العمل منه تفرض على المقاول غرامة تأخيرية قدرها ألف ريال عن كل يوم تأخير .
البند الثاني عشر
المسئولية عن الحوادث والحقوق .
1 ـ يكون الطرف الثاني بصفته القائم بتنفيذ أعمال المشروع محل العقد مسئولاً عن الحوادث التي ربما تحدث أذى أو ضرر أو خسارة ـ لاقدر الله ـ لأي من الأشخاص أو الممتلكات داخل مكان العمل إذا كان ذلك الأذى أو الضرر أو الخسارة نجم بسبب إهمال الطرف الثاني في إتخاذ الإحتياطات الفنية اللازمة للسلامة التي تقتضيها طبيعة العمل وعليه يلتزم الطرف الثاني بتعويض المضرورين وفقاً للنظم المتبعة .
2 ـ يكون الطرف الثاني مسئولاً مسئولية كاملة وتامة عن حقوق وتصرفات عماله وتابعيه بحيث لا يكون الطرف الأول مسئولاً عن أخطائهم في مواجهة الغير كما لا يكون الطرف الأول مسئولاً عن أية حقوق ناجمة عن تعاقدهم مع الطرف الثاني .
البند الثالث عشر
إخلال الطرف الثاني بالتزاماته .
إذا إرتأى الطرف الأول أن الطرف الثاني قد أخل أو فشل في تنفيذ التزاماته في إتمام الأعمال المسندة إليه بموجب هذا العقد يحق للطرف الأول بعد إخطار الطرف الثاني كتابة ومنحه مهلة لمدة سبعة أيام لتصحيح المخالفة أو تنفيذ الإلتزامات التي أخل بها أن يسند العمل وعلى نفقة ومسئولية الطرف الثاني بمفرده إلى مقاول آخر .
البند الرابع عشر
المقاولون من الباطن .
لا يجوز للطرف الثاني إسناد جزء أو كل من الأعمال محل العقد إلى مقاولين من الباطن إلا بعد أخذ موافقة الطرف الأول الكتابية المسبقة على ذلك وأن هذه الموافقة لا تعفي الطرف الثاني من التزاماته قبل الطرف الأول .
البند الخامس عشر
المسئولية العامة للطرف الثاني .
يضمن الطرف الثاني ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما أنشأه لمدة ( 10 ) عشر سنوات من تاريخ تسليمه المشروع للطرف الأول متى كان ذلك ناشئاً عن عيب في التنفيذ كما يكون مسئولاً عن حل أية مشاكل مع الجهات الرسمية المختصة وذات الصلة .
البند السادس عشر
تسليم الإشعارات ودفع الرسوم .
يصدر الطرف الثاني كافة الإشعارات ويلتزم بدفع جميع الرسوم المتوجب سدادها أو دفعها بموجب الأنظمة والتعليمات واللوائح الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال محل هذا العقد ولجميع الجهات التي قد تتأثر حقوقها أو ممتلكاتها بهذه الأعمال بأي شكل .
البند السابع عشر
التقيد بالأنظمة .
يتقيد الطرف الثاني في كافة الحالات باللوائح والأنظمة التي تطبق على هذه الأعمال كما يقوم الطرف الثاني بتأمين الطرف الأول ضد جميع الغرامات أو الإستحقاقات من أي نوع كانت والتي تتوجب نتيجة الإخلال بهذه الأنظمة .
البند الثامن عشر
عرقلة المرور والتدخل في ممتلكات الغير .
تنفذ جميع العمليات اللازمة لتنفيذ المشروع محل العقد دون التداخل غير الضروري وغير المناسب مع حركة المرور على الطرق العامة والخاصة من وإلى الممتلكات ويلتزم الطرف الثاني بتأمين وتعويض الطرف الأول عن جميع المطالب والدعاوى والأضرار والتكاليف مهما كان شأنها والتي تنشأ او يكون لها علاقة بمثل هذه الأمور بقدر مسئولية الطرف الأول عنها .
البند التاسع عشر
حركة المرور غير العادية .
يلتزم الطرف الثاني باستخدام كافة الوسائل الممكنة لمنع الإضرار أو إيذاء الشوارع العامة التي تتصل أو تؤدي إلى الموقع بأي تحركات خاصة بمعدات أو مواد وعليه إختيار الطرق وانتقاء واستعمال المركبات على أن تحدد وتوزع الحمولات بما يضع حداً لحركة المرور غير العادية والتي تنشأ بصورة حتمية عن نقل المعدات والمواد من وإلى الموقع بالقدر المعقول لتجنب إحداث ضرر بالشوارع .
البند العشرون
محافظة الطرف الثاني على نظافة الموقع .
على الطرف الثاني في أثناء سير العمل أن يحفظ الموقع خالياً بالقدر المعقول من جميع المعوقات غير الضرورية وعليه أن يخزن أو يتخلص من أي معدات إنشائية أو مواد زائدة وأن ينظف الموقع ويزيل منه جميع الأنقاض والتفايات التي لم تعد هناك حاجة لها .
البند الواحد والعشرون
تنظيف الموقع عند إكتمال الأعمال .
على الطرف الثاني عند إكتمال الأعمال أن ينظف ويزيل من الموقع جميع المعدات الإنشائية والمواد الفائضة والنفايات والأعمال المؤقتة من أي نوع وأن يترك الموقع والأعمال نظيفة وفي حالة جاهزة للإستعمال بالشكل الذي يوافق عليه الطرف الأول والإستشاري كما يتعين على الطرف الثاني تنظيف الموقع بصورة كاملة قبل قيام الإستشاري بفحص الموقع للتأكد من الإنجاز الفعلي للأعمال , كما يتعين غسل وتنظيف السطوح الخرسانية ورفع الغبار عن الأعمال الخشبية وإزالة البقع والتلوث والغبار والعلامات والتشوهات من جميع السطوح وتنظيف وتلميع جميع السطوح المعدنية وتنظيف الزجاج والسطوح البلاستيكية مع إستبدال جميع السطوح الزجاجية والبلاستيكية المتضررة أو المكسورة أو المخدوشة بواسطة العمال .
.

[الصفوة]

البند الثاني والعشرون
مراقبة تنفيذ الأعمال .
يحق للطرف الأول أو لأي شخص مخول من قبله وفي جميع الأوقات أن يدخل إلى موقع الأعمال وإلى كافة الأماكن التي يجري تحضير العمل فيها أو المكان الذي يتصل منه على المواد التي تخص المشروع وعلى الطرف الثاني أن يقدم التسهيلات اللازمة وكل مساعدة من أجل الوصول إلى تلك الأماكن .
البند الثالث والعشرون
فحص العمل قبل تغطيته .
لايجوز تغطية أي عمل أو حجبه عن الأنظار دون موافقة الإستشاري الخطية المسبقة وعلى الطرف الأول أن يتيح الفرصة الكافية للإستشاري ليفحص ويقيس أي عمل ستجري تغطيته أو يتم حجبه عن الأنظار وأن يفحص الأساسات قبل أن يقام عليها العمل الدائم وعلى الطرف الثاني أن يشعر الإستشاري عندما يكون مثل هذا العمل أو أي أساسات جاهزة أو على وشك أن تكون جاهزة للفحص , وعلى الإستشاري أن يحضر دون تأخر مفرط ليفحص ويقيس مثل هذا العمل .
البند الرابع والعشرون
كشف الأعمال وعمل فتحات .
على الطرف الثاني أن يكشف أي جزء من أجزاء الأعمال أو أن يعمل فتحات فيها أو خلالها حسبما يأمره الإستشاري من وقت لآخر وعلى الطرف الثاني أن يعيد ويصلح مثل هذا الجزء بعد التثبت من مطابقتها للمواصفات , وتكون نفقات الكشف وعمل الفتحات وإصلاحها وإعادتها للوضع السابق على الطرف الأول , أما إذا كانت غير مطابقة للمواصفات فيتحملها الطرف الثاني .
البند الخامس والعشرون
إزالة العمل والمواد غير الصحيحة .
سيكون للإستشاري الصلاحية من وقت لآخر أثناء تنفيذ الأعمال أن يأمر خطياً بما يلي :ـ
1 ـ إزالة أي مواد من الموقع يري أنها ليست متمشية مع العقد على أن يتم ذلك خلال فترة أو فترات محددة بواسطة الطرف الثاني .
2 ـ الإستعاضة عن المواد الغير مطابقة بمواد صالحة ومناسبة .
3 ـ إزالة أي عمل يرى الإستشاري أنه غير مطابق للمواصفات من حيث المصنعية والمواد وإعادة تنفيذه بشكل سليم .
البند السادس والعشرون
تقصير الطرف الثاني في تنفيذ الأوامر .
يحق للطرف الأول في حال تقصير الطرف الثاني في تنفيذ الأوامر الصادرة إليه أن يستخدم أشخاصاً آخرين وأن يدفع لهم من أجل تنفيذ ماسبق ذكره , على أن يقوم باسترداد جميع النفقات أو يقوم بخصمها من أية مبالغ مستحقة للطرف الثاني .
البند السابع والعشرون
إيقاف العمل .
يجب على الطرف الثاني بناءً على أمر خطي مسبق من الإستشاري أن يوقف سير الأعمال أو أي جزء منها لفترة أو فترات وبالطريقة التي يعتبرها ضرورية , وعلى الطرف الثاني أثناء فترة التوقف هذه أن يحمي بشكل سليم ويصون العمل إلى المدى الذي يراه الإستشاري لازماً , ويتحمل الطرف الثاني التكاليف الإضافية في الحالات الناجمة عن ذلك إذا كان التوقيف ضرورياً بسبب أي تقصير من جانبه , وتخصم مدة التوقيف من مدة التنفيذ المذكورة في العقد إذا كان التأخير بناءً على طلب الإستشاري .
البند الثامن والعشرون
فحص الأعمال بواسطة الطرف الثاني .
يجب على الطرف الثاني إذا طلب منه الإستشاري خطياً أن يقوم بالبحث عن سبب أي عيب أو نقص أو خطاً يظهر أثناء سير العمل أو خلال مدة الصيانة , وإذا لم يكن هذا العيب أو النقص أو الخطأ بسبب الطرف الثاني فإن الطرف الأول يتحمل كافة تكاليف البحث , أما إذا كان العيب أو النقص أو الخطأ بسبب الطرف الثاني فإنه ـ أي الطرف الثاني ـ سيتحمل تكاليف البحث وإصلاح العيب أو النقص أو الخطأ على نفقته الخاصة .
البند التاسع والعشرون
التعويضات والصلاحيات .
1 ـ تقصير الطرف الثاني :
إذا قرر الإستشاري خطياً للطرف الأول بأنه يرى أن الطرف الثاني :ـ
أ : قد تخلى عن تنفيذ التزاماته بموجب أحكام هذا العقد .
ب : قد إمتنع دون إبداء سبب معقول عن بدء الأعمال أو أوقف سير العمل لمدة أسبوع رغم تلقيه إشعاراً خطياً بالبدء .
ج : إمتنع عن إزالة المواد من الموقع أو في إستبدال عمل ما بعد أسبوع من تلقيه إشعار خطي بذلك .
د : الإهمال في تنفيذ أعمال المشروع رغم تليقه إنذار خطي أو تجاهل عمداً أو بصورة صارخة تنفيذ التزاماته .
هـ : قد أخفق في الإستمرار في تنفيذ الأعمال بالجهد المناسب .
في جميع هذه الحالات يجوز للطرف الأول بعد أن يوجه للطرف الثاني إنذاراً بالبريد المسجل أو عبر الفاكس ومرور أسبوع دون إزالة المخالفات أن يسحب العمل منه دون إلغاء العقد ودون إعفاء الطرف الثاني من التزاماته ومسئولياته المترتبة عليه بمقتضى هذا العقد , ويمكن للطرف الأول عندئذ إكمال الأعمال بالطريقة التي يراها مناسبة ويجوز له أن يستخدم في إكمال الأعمال كافة المعدات الإنشائية والمواد المخصصة لتنفيذ الأعمال طالما كانت نفاعة وصالحة لهذا الغرض , كما يجوز للطرف الأول أن يبيع في أي وقت أياً من تلك المعدات الإنشائية والأعمال المؤقتة والمواد الغير مستخدمة والسير في إجراءات البيع لقاء أية مبالغ مستحقة أو تصبح مستحقة له قبل الطرف الثاني .
2 ـ تقييم الأعمال من تاريخ سحبها من الطرف الثاني :
يقوم الإستشاري بأسرع ما يمكن بعد سحب الأعمال وتنحية الطرف الثاني وبدون حضور أي طرف وبعد إجراء التحقيق والتحريات أن يصدر شهادة تبين أي مبلغ ـ إن وجد ـ قد يكون مستحقاً للطرف الثاني في الوقت الذي جرى فيه سحب العمليه وعليه أيضاً أن يبين قيمة المواد الموجودة وقيمة أي معدات تنفيذ وأي أعمال مؤقتة .
3 ـ الإصلاحات العاجلة :
إذا رأى الطرف الأول أو الإستشاري بسبب أي حادث أو تقصير إجراء إصلاحات أصبحت ضرورة عاجلة من أجل سلامة الأعمال وكان الطرف الثاني غير قادر أو غير راغب في أن ينفذ على الفور مثل هذا العمل او الإصلاح , فيجوز للطرف الأول إستخدام أشخاص آخرين ودفع أتعابهم للقيام بمثل هذا العمل على حساب الطرف الثاني إذا رأي الإستشاري أن مثل هذا العمل او الإصلاح كان الطرف الثاني مسئولاص عن القيام به وعلى نفقته الخاصة .
البند الثلاثون
الإشعارات .
يجب أن ترسل جميع الإشعارات والشهادات والأوامر الخطية التي يوجهها الطرف الأول أو الإستشاري إلى الطرف الثاني بالبريد المسجل أو الفاكس أو تسلم مباشرة باليد إلى المركز الرئيسي للطرف الأول , أو إلى أي عنوان آخر يعينه الطرف الأول لهذا الغرض ويعتبر التبليغ صحيحاً ونافذا في حق الطرف الثاني إذا تم على العنوان التالي .
.............................. ...................
أو إذا تم إرسال التبليغ على الفاكس رقم ...................
كما يجب أن ترسل جميع الإشعارات التي توجه إلى الطرف الأول بالبريد المسجل أو بالفاكس أو تسلم مباشرة باليد إلى المركز الرئيسي للطرف الأول , أو إلى أي عنوان آخر يعينه الطرف الأول لهذا الغرض , ويعتبر التبليغ صحيحاً ونافذا في حق الطرف الأول إذا تم على العنوان التالي ( .............................. .... )
كما يجب على كل من طرفي العقد إخطار الآخر كتابياً إذا تغير عنوانه المذكور في هذا العقد وإذا لم يخطر أحدهما الآخر يكون التبليغ نافذاً وصحيحاً إذا تم على العناوين المذكورة في العقد دون إمكانية الإحتجاج بتغيير العنوان وعدم التبليغ .
البند الواحد والثلاثون
الأنظمة الواجبة التطبيق .
تسري أنظمة وقوانين ................... وتطبق على احكام هذا العقد .
البند الثاني والثلاثون
نسخ العقد .
حرر هذا العقد من إثنان وثلاثون بنداً على ......... صفحة من نسختين اصليتين تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها
الطرف الاول
الطرف الثاني

[الصفوة]

عقد قسمة وفرز تجنيب أرض زراعية
محرر بتاريخ.../...../...........بين كل من :-
1) السيد...................المقيم............( طرف اول )
2) السيدة /...................المقيمة...........( طف ثاني )
ورثة المرحوم.....................وهم............. ( طرف ثالث )
تمهيد
حيث ان المتعاقدين يملكون قطعة ارض زراعيه كائنه بناحية........ مركز...........بحوض...........نمره...........محافظ ة...........ولقد سبق تحرير عقد قسمة وفرز وتجنيب مؤرخ بتاريخ..../.../........ تحدد فيه ما يخص كل طرف من نصيب وحيث ان اطراف هذا العقد رغبوا في استبدال اماكل القطع مع المحافظة علي نصيب كل منهم من المساحة فلقد تم الاتفاق والتراضي بينهم وبعد ان اقر كل منهم علي اهليته للاتفاق والتعاقد والتصرف علي الاتي :-
اولا :-
يعتبر هذا التمهيد السابق جزء لا يجزء من هذا العقد
ثانيا :-
قبل المتعاقدين ان يختص الطرف الاول السيد /................ بالقطعة رقم 1 واحد حليا التي كانت تأخذ رقمي (5,4) سابقا في العقد السابق البالغ مساحتها...س...ط....ف....وحدودها كالاتي :-
الحد البحري : ملك............. بطول
الحد القبلي : ملك................ بطول
الحد الغربي :...................بطول
الحد الشرقي :...................بطول
ثالثا :-
قبل المتعاقدين ان تختص الطرف الثاني السيدة /....................بالقطعة رقم ( 2) حاليا وسابقا القطعة رقم ( 2) والبالغ مساحتها س...ط...ف...وحدودها كالاتي :
الحد البحري :...جسر ترعة ومسقي الاطيان بطول
الحد القبلي : ملك............................. بطول
الحد اتلشرقي : ملك...........................بطول
الحد الغربي : ملك............................. بطول
رابعا :-
قبل المتعاقدين ان يختص الطرف الثالث ورثه المرحوم /...................بالقطعة رقم ( 2) حاليا والبالغ مساحتها...س...ط...ف وحدودها كالاتي :
الحد البحري : ملك................ بطول
الحد القبلي :ملك.....................بطول
الحد الشرقي :ملك...................بطول
الحد الغربي : ملك................ بطول
خامسا :-
يقر جميع المتعاقدين بان هذه القسمة باتة ونهائية بحيث لا يجوز لاحدهم الرجوع في شيء منها واصبح كلا من المتعاقدين مالك الحصة الواردة قرين اسمه وله ان يتصرف فيها كما يشاء دون اي تدخل او اعتراض من الباقين بل اصبح من حق كل متقاسم ان يتخذ اجراءات تسجيل نصيبه واستغلاله كما يشاء ويقر الجميع انهم عي استعداد تسجيل عقد القسمة هذا لصالحهم جميعا او لصالح من يرغب علي اننفراد وتكون مصارف كل طرف علي حسابه الخاص
سادسا :-
حرر هذا العقد بالقسمة والفرز وبالتجنيب بعد استبدال اماكن القطع مع المحافظة علي المساحات من ثلاثة نسخ بيد كل طرف نسخه للعمل بها عند الاقتضاء
....................والله خير الشاهدين

طرف اول........................ طرف ثاني.............................طرف ثالث

[الصفوة]

عقد إبقاء حالـة الشيوع
انه في يوم -------- الموافق --------
قد تحرر هذا العقد فيما بين كلاً من :-
أولا : --------
المقيم / --------
( طرف أول )
ثانياً : --------
المقيم / --------
( طرف ثان )
وقد اقر كل منهم بأهليته للتعاقد و اتفقوا على ما يلي :-
البنــد الأول
يمتلك المتعاقدون فيما بينهم العقارات الموضحة أدناه وهى :-
البنــد الثاني
يقر المتعاقدون بأن العقارات المذكورة والموضحة بالبند الأول مملوكة لهم بموجب --------
البنــد الثـالــث
يقر المتعاقدون بأن العقارات المذكورة خالية من كافة الحقوق العينية أيا كان نوعها كالرهن والاختصاص و الامتياز و حقوق الانتفاع و الارتفاق ظاهرة أو خفية و أنها ليست موقوفة و لا محكرة .
البنــد الرابــع
اتفق المتعاقدون كل فيما يخص نصيبه على ابقاء حالة الشيوع قائمة فيما بينهم فى هذا العقار لمدة -------- تبداء من -------- وتنتهى فى -------- ويتعهد كل منهم وخلفاؤه من بعده بعدم طلب القسمة أو التصرف في حصته بطريق البيع أو الهدم أو البدل أو الرهن أو بأي طريقة كانت طول مدة سريان هذا العقد .
البنــد الخـامــس
قد وكل المتعاقدون -------- في إدارة العقارات المذكور طول مدة هذا العقد و توزيع صافى الريع عليهم كل بنسبة نصيبه في نهاية كل -------- ويكون له في سبيل استغلاله التأجير وأجراء الإصلاحات و أعمال الصيانة اللازمة و دفع العوائد و المصروفات الأخرى و له عمل كل ما يراه لازما للحصول على احسن غلة من العقار .
البنــد السـادس
جميع مصروفات هذا العقد تقع على عاتق --------
البنــد السـابــع
أي نزاع ينشأ بسبب هذا العقد تختص به المحاكم التابع لها موطن -------- بكافة أنواعها و درجاتها .
البنــد الثـامــن
تحرر هذا العقد من -------- بيد كل من أطرافه نسخة للعمل بموجبها .


الطرف الأول
الطرف الثانى
اسم البائع:
اسم المشترى:
رقم البطاقة:
رقم البطاقة:
التوقيع:
التوقيع:

[الصفوة]

صيغة عقد بيع الوصي لأموال القاصر
أنه في يوم ........ الموافق / / تم الاتفاق بين كل من :
أولا: السيدة /....... بصفتها وصية على القصر / ...... و ...... و ....... ومهنتها ........ وجنسيتها ......... وتحمل بطاقة /جواز سفر رقم ....... صادر من ...... والمقيمة في ....... ( طرف أول بائع)
ثانيا السيد / ......... ومهنته ....... وجنسيته ........ ويحمل بطاقة / جواز سفر رقم ....... صادر من ........... والمقيم ........... ( طرف ثاني مشتري)
بعد ان أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا التصرف اتفقا علي ما يلي :
تمهيد
يمتلك الطرف الأول (البائع) كامل أرض وبناء العقار رقم ...... والكائنة ..... (ويذكر العنوان) وهو عبارة عن مبنى مكون من ......... طابق وبكل طابق ....... شقة وتبلغ مساحته الإجمالية ........ متر وحدودها الأربعة هي :
الحد الشرقي : الحد الغربي :
الحد البحري : الحد القبلي :
وحيث أن الطرف الأول يرغب في بيع هذا العقار
وحيث أن الطرف الثاني يرغب في شراء هذا العقار فقد اتفقا على ما يلي :
البند الأول : يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد .
البند الثاني : باع الطرف الأول عن نفسه وبصفته للطرف الثاني وأسقط وتنازل وملك بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية ما هو كامل الأرض و البناء الوارد بالتمهيد السابق .
البند الثالث : يقر الطرف الأول بأن ملكية العقار محل هذا العقد قد آلت إليه عن نفسه وبصفته وصيا للقصر عن طريق الميراث الشرعي عن المرحوم / ....... وذلك بموجب الإعلام الشرعي الصادر من محكمة ...... الجزئية للأحوال الشخصية للولاية عن النفس بجلسة / / والمقيد برقم ....... لسنة ...... وأن نصيب الطرف الأول عن نفسه في الميراث قدرها ....... ونصيب كل فرد من القصر ...... (تذكر الأنصبة كما هي واردة بالإعلام الشرعي)
البند الرابع : تم هذا لبيع مقابل ثمن إجمالي وقدره ....... جنيه دفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ وقدره ...... جنيه عند تحرير هذا العقد وباقي الثمن وقدره ...... جنيه يدفع على قسطين القسط الأول وقدره ....... جنيه يدفع فور استلام الطرف الثاني موافقة المحكمة على البيع ويدفع القسط الثاني وقدره ....... جنيه عند التوقيع على عقد البيع النهائي .
البند الخامس : يتوقف نفاذ1 هذا العقد بكل ما يحتويه من بنود على موافقة محكمة الأحوال الشخصية على المبيع ويلتزم الطرف الأول بتقديم الطلب لنيابة الأحوال الشخصية في موعد أقصاه / /
البند السادس : يفسخ هذا العقد من تلقاء نفسه في حالة عدم موافقة محكمة الأحوال الشخصية على البيع ويلتزم الطرف الأول بأن يرد للطرف الثاني ما قد يكون قبضه من ثمن البيع .
البند السابع : يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع للطرف الثاني فور الحصول على موافقة المحكمة على البيع .
البند الثامن : يقر الطرف الأول بأن العقار محل العقد خال من كافة الحقوق العينية أيا كان نوعها كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة أو خفية وليس موقوفا أو محكرا ، كما يقر بأنه حائز لهذا العقار دون منازعة وبصفة ظاهرة ومستمرة ولم يسبق له التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات .
البند التاسع : يضمن الطرف الأول للطرف الثاني التعرض القانوني من الغير فيما يتعلق بالأرض موضوع هذا العقد على أن يقوم الطرف الثاني بإخطاره بها في الوقت المناسب .
البند العاشر : يقر لطرف الثاني بأنه عاين العقار موضوع هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وأنه قبل شراءه بحالته الراهنة .
البند الحادي عشر : إذا أخل أي طرف مكن أطراف هذا العقد من الالتزامات المفروضة عليه يلزم بدفع تعويض وقدره ...... للطرف الآخر ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء فضلا عن صحة هذا العقد ونفاذه .
البند الثاني عشر : يتعهد الطرف الأول بالمثول أمام الشهر العقاري المختص للتوقيع على العقد النهائي أو الحضور بنفسه أو بوكيل عنه للتصديق على هذا العقد ليكون الحكم الصادر في الدعوى أساسا صالحا للتسجيل ونقل الملكية على أن تكون كافة الرسوم والمصروفات طبقا للقانون .
البند الثالث عشر : يقر الطرفان بأن العنوان المبين بهذا العقد هو العنوان الذي يعتد به فيما يتعلق بالإعلانات والإخطارات ما لم يتم الإخطار عن تغيير العنوان بموجب خطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول أو بإنذار رسمي .
البند الرابع عشر : تختص محكمة ...... بالفصل في أي نزاع ينشأ بشأن تنفيذ أو تفسير أو صحة ونفاذ هذا العقد .
البند الخامس عشر : حرر هذا العقد من نسختين نسخة بيد كل طرف للعمل بها عند اللزوم .
الطرف الأول (البائع) الطرف الثاني (المشتري)
عن نفسه وبصفته

[الصفوة]

عقد إيجار سطح
لوضع لافتة إعلانية


أنه في يوم / / م الموافق : / / هـ
تم الاتفاق فيما بين كل من :

أولاً : طرف أول ( مؤجر ) .

ثانياً : طرف ثاني ( مستأجر ) .



اتفق الطرفان وهم بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً للتعاقد على ما يلي :-
المادة 1 : أجر الطرف الأول للطرف الثاني بموجب هذا العقد واجهة سطح عقاره رقم ـــــــ والكائن بحي ــــــــ شارع ــــــ بغرض استعماله لإقامة لافتة إعلانية مضيئة بارتفاع ــــ متر وبعرض ـــــــ متر .

المادة 2 : ليس للطرف الثاني إستغلال السطح إلا بالمساحة اللازمة لإقامة اللافتة فقط ، ولا يجوز له استغلاله فيما يجاوز ذلك ، ويجب أن تكون اللافتة والإنشاءات المتعلقة بها وفقاً للنموذج المقدم صورته للطرف الأول والموقع عليه من الطرفين والمرفق بهذا العقد .

المادة 3 : يلتزم الطرف الثاني بتعهد اللافتة وما يتعلق بها من إنشاءات بالصيانة المستمرة تفادياً لما قد يحدثه إنهيارها من أضرار .

المادة 4 : تكون اللافتة والأعمدة وكافة الإنشاءات المتعلقة بها ملكاً للطرف الثاني وتبقى في عنايته وحده طوال مدة الإيجار ويكون مسئول عن كل ما ترتبه من أضرار ، وفقاً للأحكام الشرعية والنظامية المقررة للمسئولية عن الأشياء .

المادة 5 : يبدأ سريان هذا العقد اعتبارا من / / هـ وينتهي في / / هـ وهو قابل للتجديد لمدة أو لمدد أخري مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر بعدم الرغبة في التجديد قبل انتهاء المدة السارية بشهرين على الأقل بخطاب مسجل ، وعند وصول الأخطار بالإخلاء يجب على المستأجر ( الطرف الثاني ) أن يسمح بمعاينة المكان وبوضع إعلانات للإيجار في الأماكن التي يعينها المؤجر ( الطرف الأول ) .

المادة 6: يلتزم الطرف الثاني بإتخاذ كافة الإجراءات مع الجهات الإدارية المختصة لما تتطلبه اللافتة من تراخيص وإضاءة ، كما يتحمل كافة التكاليف والرسوم المترتبة على وضعها بعقار الطرف الأول بما في ذلك مصاريف إستهلاك الكهرباء من خلال عداد الكهرباء الذي يؤمنه الطرف الأول لهذه اللافتة بقوة 60 أمبير .

المادة 7 : حدت القيمة الايجارية بمبلغ ــــــ جنية فقط ــــــجنية لا غير في السنة تدفع مقدماً للطرف الأول على قسطين متساويين في بداية كل ستة شهور بموجب إيصال صادر عن الطرف الأول ، وفي حالة الإخلال بدفع الأجرة في مواعيدها المستحقة كان للطرف الأول الحق في فسخ هذا العقد .

المادة 8 : استهلاك الكهرباء على عاتق الطرف الثاني ، وبجب على الطرف الثاني إبراز ما يفيد السداد عند إنتهاء العلاقة الإيجارية .

المادة 9 : عند إنتهاء العلاقة الإيجارية يلتزم الطرف الثاني (المستأجر) بتسليم محل اللافتة الإعلانية بحالة التي كان عليها قبل وضع وتثبيت إنشاءات اللافتة وعليه إجراء كافة الترميمات اللازمة لذلك ويكون ذلك التسليم بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل الطرفين المؤجر والمستأجر .

لمادة 10 : عند نشوء نزاع بين الطرفين بخصوص هذا العقد يتم حله ودياً ، فإذا تعذر ذلك فيتم حله عن طريق الجهات القضائية ، وقد أتفق الطرفان على اختصاص الجهات القضائية بمدينة جدة مكانياً للنظر فيما قد ينشأ بينهم نم نزاع إذا تعذر الحل الودي .

المادة 11: حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها .

طرف أول (مؤجر )

طرف ثاني (مستأجر )
الاسم : ا

لاسم :

التوقيع :
التوقيع :

[HosamBasha]

بسم الله ما شاء الله
جزاك الله خير أخى عاطف
ويكون فى ميزان حسناتك
ودائما متفوق كده فى منتدى عقار مصر ;)
:eek:

[أحمد كمال حافظ]

جزى الله كاتب الموضوع خير الجزاء
أستفدت كثير:)